قال مسؤولون خليجيون كبار أمس، إنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010، في أول إقرار رسمي بتأجيل الوحدة النقدية. وكانت خمس دول خليجية عربية هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر تعمل على إطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010، وهو موعد قال محللون إن حتى صناع القرار يقولون منذ فترة طويلة إنه غير قابل للتحقيق. وبحسب «رويترز» قال مسؤول بارز من مجلس التعاون الخليجي، طلب عدم نشر اسمه للصحافيين: «ستمدد المهلة لما بعد 2010، والمجلس النقدي سيقر جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة للتداول»، وردد تصريحاته ناصر القعود الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، وقال إن الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي، لكنه لم يؤسس بعد. وكان مجلس التعاون الخليجي قال إن المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية هذا العام. وقال القعود في مؤتمر مصرفي إن المجلس النقدي سيحدد الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة للتداول في ضوء ذلك. وتابع أن هناك عددا من اللجان الفنية التي تعمل حاليا على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن. وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006، وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007 مشتتة جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط، حيث ترتبط العملات بالدولار منذ فترة طويلة. ومع استبعاد إطلاق عملة موحدة من جدول أعمال العام المقبل، ينصب تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية في التغلب على آثار الأزمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام ست سنوات مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط. وانهارت أسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 150 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) الماضي ليسجل سعره أمس 53 دولارا للبرميل.
وقال القعود إن محافظي البنوك المركزية تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة ومواصلة الإنفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي. وتعهدت حكومات الخليج التي جمعت فوائض كبيرة من إيرادات النفط وقت ارتفاع أسعاره برفع الإنفاق العام حتى إذا تطلب ذلك تحقيق عجز في الميزانيات هذا العام. واتخذت دول الخليج إجراءات لفك جمود أسواق الائتمان، منها خفض الفائدة، وضمان ودائع البنوك، وعرض سيولة إضافية على البنوك، في محاولة للإبقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية. وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن المؤتمر يعقد في وقت أثرت فيه الأزمة العالمية على جميع دول العالم، وقادت إلى كساد لم يسبق له مثيل.