أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي على لسان المحافظ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عن استمرار عمل فريق مالي دولي يتولى حاليا تقييم مدى الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال، متوقعة أن تخرج النتائج «إيجابية».وكشف الجاسر عن أن فريق عمل مالي دولي من «الفاتف» و«المينافاتف» يجري في الوقت الراهن تقييما حول الالتزام بلوائح غسل الأموال وتوصيات الـ 49 حيث توقع أن تكون النتائج جيدة. وذكر الجاسر الذي تم تعيينه مؤخرا كمحافظ جديد لمؤسسة النقد، أن الفريق المالي الدولي المتخصص كان قد أجرى تقييما في السابق حول التزام المملكة خلال عام 2004 أدلى بنتائج إيجابية جدا، وكشف عن أن السعودية ملتزمة بشكل كامل أو إلى حد كبير بكافة التوصيات.
وكانت «مؤسسة النقد» باعتبارها الجهة الإشرافية على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل، قد أصدرت عدداً من القواعد واللوائح أهمها قواعد مكافحة غسل الأموال للبنوك ومؤسسات الصرافة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل، وقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية والقواعد العامة لتشغيلها، ودليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في السعودية.
وشدد الجاسر على ضرورة إدراك المصارف والمؤسسات المالية وإداراتها العليا، أن تطبيق التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يؤدي إلى حماية أعمالها من مخاطر غسل الأموال مما يضمن بالتالي استمرارها ويساعدها على المحافظة على مراكزها، مضيفا بالقول: «يجب ألا ينظر للأنظمة بأنها قيود تحول دون تقدم أو تطور أعمال المصارف أو المؤسسات المالية، وإنما هدفها تقليل المخاطر ومراقبة أعمالها».
ودعا الجاسر مسئولي البنوك إلى بذل مزيد من الجهود لإدراك ومحاربة جرائم غسل الأموال ودرء خطر استغلال المؤسسات المالية وكشف محاولات تمرير المكاسب غير المشروعة من خلال النظام المصرفي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن عبر تطبيق دليل الالتزام الصادر في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم عن «مؤسسة النقد».
وطالب الجاسر خلال إطلاقه لندوة الالتزام ومكافحة غسل الأموال في المصارف والمؤسسات المالية المنعقدة في المعهد المصرفي أمس، بضرورة إشعار السلطات المعنية والإبلاغ عن العمليات أو النشاطات المشبوهة والاستفادة من الإطار القانوني والتنظيمي وحزمة الأدوات والإجراءات والوسائل المجدية التي يمكن استخدامها.
وعلى صعيد متصل، دعا الجاسر المؤسسات والشركات المالية وغير المالية إلى إنشاء إدارة متخصصة بالالتزام وتعيين مسئول التزام، مؤكدا أن الالتزام بالأنظمة والتشريعات لا سيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب يقتضي ذلك. وقال الجاسر، إنه لا يمكن في الوقت الحالي لأي مؤسسة مالية أو غير مالية أن تغفل دور تأسيس إدارة التزام وتعيين مسئول التزام حتى في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لكي تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات على نحو سليم وفي الوقت المناسب.