خطة واشنطن لدعم القطاع المصرفي تلقي بظلالها على أسواق المال العالمية

آمال كبيرة تعلق عليها للقضاء على معضلة الأصول الخطرة لدى المؤسسات المالية الأميركية

TT

ألقت الخطة الحكومية الأميركية، المعلنة أول من أمس، لتخليص القطاع المصرفي من الأصول المتعثرة، التي تصل إلى تريليون دولار بظلالها على أسواق المال العالمية.

حيث فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها الكبير الذي بلغ سبعة في المائة على مؤشر «ستاندارد آند بورز» أول من أمس، مع تقييم المستثمرين لمجموعة من التحركات في الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 61,57 نقطة، أي ما يعادل 0,79 في المائة ليصل إلى 7714,29 نقطة. ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 9,54 نقطة أو 1,16 في المائة إلى 813,38 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 21,95 نقطة أو 1,41 في المئة إلى 1533,82 نقطة.

وقفز مؤشر نيكي الياباني 3.3 في المائة أمس، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ شهرين ونصف الشهر، بعد أن صعدت أسهم مجموعة ميتسوبيشي «يو.اف.جيه» المالية وغيرها من أسهم المؤسسات المصرفية.

وقفز مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 272.77 نقطة مسجلا 8488.30 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يناير (كانون الثاني). وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.7 في المائة ليسجل 812.72 نقطة. حذت الأسهم الأسترالية في التعاملات المبكرة أمس حذو نظيرتها الأميركية في وول ستريت، وصعد مؤشر بورصة سيدني الرئيسي 2 % مع جرس الفتح.

إلا أن مؤشر «ايه اس اكس 200» أنهى جلسة التعاملات مرتفعا 28 نقطة فقط أو 0.8 % ليصل إلى 3579 نقطة.

كما صعد الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي متجاوزا حاجز الـ70 سنتا أميركيا.

وكانت الأسهم الأميركية أنهت تعاملات أول من أمس، في بورصة «وول ستريت» على ارتفاع هو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين ثان) الماضي في أعقاب إعلان وزير الخزانة تيموثي جيثنر تفاصيل الخطة الحكومية التي طال انتظارها للقضاء على معضلة الأصول الخطرة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأميركية. وعلى صعيد العملات، انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر في التعاملات الأوروبية أمس. وبحسب «رويترز» ارتفعت القيمة التجارية المرجحة للدولار مع تحسن الإقبال على الأصول الأميركية، مما أوقف تراجعه في الأسبوع الماضي الذي أثاره إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي أن خطته التي تزيد قيمتها على تريليون دولار قد تشمل شراء ديون حكومية. وتراجع اليورو عن ذروته التي سجلها في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بعد أن قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة قد تخفض من أجل إنعاش الاقتصاد.