مسؤولو «إيه.أي.جي» الأميركية في أوروبا يرفضون إعادة مكافآتهم

عمال «جي.دي.إف. سويز» الفرنسية يحتجون على مكافآت كبار المديرين

المقر المركزي لـ «إيه.أي.جي» الأميركية في نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

أفاد موظف بشركة «إيه.أي.جي» ومراسلات داخلية بالبريد الإلكتروني أن المسؤولين التنفيذيين للشركة في أوروبا متمسكون بعدم إعادة مكافآتهم المثيرة للجدل، ويشعر البعض أن الضغوط عليهم للقيام بذلك تصل إلى حد الابتزاز.

وبحسب «رويترز» قال أحد الموظفين الذين تلقوا المكافآت المثيرة للجدل من شركة التأمين التي أنقذتها الحكومة، إن جيرالد باسيوكو رئيس وحدة المنتجات المالية بالشركة قال في اجتماع مع الموظفين في بريطانيا وباريس يوم الإثنين إنه يعتقد أن طلب إعادة المبالغ هو نوع من «الابتزاز». وأضاف الموظف: «غالبية الموظفين في لندن قرروا أن طلب رد المكافآت عدواني نوعا ما»، وتابع: «إنه يرقى فعليا إلى الابتزاز، سواء كان جنائيا أم لا. ليس هناك سبب أخلاقي لردها». غير أن متحدثا باسم الشركة قال إن «أيه.أي.جي» لا تشعر بالقلق بشأن مشروعية رد المكافآت. وكان المدعي العام في نيويورك أندرو كومو قد ضغط على «إيه.أي.جي» وبنوك وشركات أخرى تلقت مساعدات حكومية بشأن رد المكافآت، قائلا إن الذين ردوا هذه الأموال «كانوا على مستوى الحدث، وأنا أشيد بهم». ويحقق مكتبه في ما إذا كانت مكافآت «إيه.أي.جي» قد دفعت بشكل ينطوي على أي احتيال حسب قانون نيويورك.

وفي كونيتيكت حيث مقر وحدة المنتجات المالية التي يلقى عليها اللوم في إدخال الشركة في أزمة كادت تؤدي إلى انهيارها، استدعى المدعي العام رسميا 14 مسؤولا تنفيذيا سابقا وحاليا بالشركة للتحقيق معهم بشأن المكافآت. وقال الموظف الذي حضر الاجتماع إن باسيوكو أوصى كل من تلقوا المكافآت أن يفكروا جيدا في إعادتها، لكنه قال إن هذا اختيار فردي تماما.

من جهة أخرى يعتزم عمال مستودعات الغاز التابعة لشركة الطاقة والمرافق العملاقة في فرنس «جي.دي.إف. سويز» تنظيم إضراب عن العمل احتجاجا على منح أكبر مسؤولين في الشركة أسهما اختيارية قدرها 1,1 مليون سهم كمكافأة.

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن تقديم 830 ألف سهم لرئيس الشركة جيرارد ميسترلي، و300 ألف سهم لنائب الرئيس جان فرانسوا سيرلي، أثار غضب العمال الذين يخوضون مفاوضات شاقة من أجل زيادة الأجر بنسبة 7,5% ومنحهم مكافأة غير متكررة بقيمة 1500 يورو.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تتوقع نقابة «سي.جي.تي» العمالية التي دعت إلى إضراب مفتوح عن العمل في الشركة الفرنسية، مشاركة نحو 80% من العمال في الإضراب المنتظر. ويذكر أن الإضراب سيكون أحدث حلقة في مسلسل الاحتجاجات العمالية في فرنسا ضد مكافآت المديرين الضخمة وخيارات الأسهم التي تحصل عليها الإدارة في ظل الركود الاقتصادي الحاد.

كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنه يجب ألا تكون هناك مثل هذه المكافآت الضخمة لكبار المسؤولين في الشركات التي تحصل على دعم من الدولة، أو التي تستفيد من مساعدات الدولة.

وقال هنري جواينو مستشار الرئيس ساركوزي لإذاعة «إنتر راديو» الفرنسية، إن أمام الشركات حتى 31 مارس (آذار) الحالي لتقدم مقترحاتها بشأن خفض مكافآت كبار موظفيها، «وهذه ليست دعوة وإنما مهلة» للشركات.

في الوقت نفسه لم يكشف جواينو النقاب عن ماهية الوسائل التي لدى الحكومة لإجبار الشركات على كبح جماح المكافآت والحوافز السخية، التي يحصل عليها مسؤولوها رغم الركود الذي يمر به الاقتصاد.

وقال ساركوزي إنه يجب التوقف عن تقديم مكافآت ضخمة عند خروج المسؤولين من العمل في الشركة، ووقف حصولهم على أسهم مجانية أو أسهم اختيارية في الشركات التي تحصل على مساعدات حكومية، أو التي استغنت عن أعداد كبيرة من العمالة لديها، أو خفضت عدد ساعات العمل.