تشهد بيروت يومي 2 و3 أبريل (نيسان) المقبل تظاهرة اقتصادية تضم نحو ألف شخصية من رجال المال والأعمال والمصارف والشركات والمسؤولين الحكوميين يشاركون في الدورة 17 لمنتدى الاقتصاد العربي.
ويحل رئيس وزراء الأردن نادر الذهبي على رأس وفد كبير من القطاعين الحكومي والخاص ضيفاً على المنتدى ومتحدثاً رئيسياً في يومه الأول. كما يتحدث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وراعي المنتدى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في حفل الافتتاح.
وتولى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإعلان عن المنتدى وفعالياته من خلال إبراز إيجابيات جديدة تصب في إمكانية تجاوز التقديرات المحلية والدولية لنمو الاقتصاد اللبناني بين 3 و4 في المائة خلال العام الحالي، في حال تم الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.
وكشف أن ميزان المدفوعات اللبناني حقق فائضا مقداره 683 مليون دولار خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي. فيما تدنت نسبة الدولرة في الودائع إلى 68 في المائة مع استقرار معدلات الفوائد.
وأشار سلامة إلى أن معدل التضخم هو دون 4 في المائة طبقاً لتوقعات مصرف لبنان، علماً بأن شهر فبراير (شباط) سجل تضخماً بمعدل 2.6 في المائة. كما تستمر التحويلات من الدولار إلى الليرة. وتحافظ الفوائد على معدلاتها كدليل للثقة، الأمر الذي برز من خلال الفوائض في الاكتتابات بالسندات، مما حدا بمصرف لبنان لإصدار شهادات إيداع لامتصاص السيولة. وهذه المؤشرات جيدة ومشجعة لكن الاستقرار السياسي والأمني يبقى عاملاً أساسياً في تحقيق معدلات نمو أعلى مما هو متوقع.
وستكون التجربة اللبنانية المالية والنقدية والمصرفية المميّزة التي حمت الاقتصاد وقطاعاته من تداعيات الأزمة المالية الدولية حاضرة في أعمال المنتدى، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، بعدما باتت تشكّل نموذجاً يحظى باهتمام وتنويه دوليين تجلّيا أخيرا بقيام سلامة بقرع جرس التداول في بورصة نيويورك.
وسيكرّم المنتدى شخصيات قيادية تميزت في مجالات عملها ومسؤولياتها. وفي طليعة المكرّمين هذا العام السنيورة والذهبي وموسى ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.
ويتناول المنتدى تطورات الأزمة العالمية ومعانيها للمستقبل من حيث أوضاع الاقتصاد العالمي وفعالية المعالجات، والتحدّيات والأخطار القائمة، وتحديد الصورة الجديدة للنظام المالي الجديد، وسبل مواجهة الأزمة عبر الإجراءات والسياسات الحكومية ومدى الحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي، ودور القطاع الخاص، وتأثير ذلك في مستقبل الإصلاح الاقتصادي. كذلك الاستثمار في التعليم والثروة البشرية، ودور القطاع الخاص المتزايد في هذا المجال. ويركز على الأزمة المالية والعمل العربي الاقتصادي المشترك من حيث مدى تأثيرات هذه الأزمة في إمكانات التعاون بين البلدان العربية، ومن حيث مصير المساعدات التنموية والتدفقات الاستثمارية. وسيكون المتحدث الرئيسي في هذا المجال الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويبحث المنتدى أيضا في فجوة التمويل ومستقبل الصناعة المصرفية، ودور كل من الحكومات والمصارف وأسواق رأس المال في ردم هذه الفجوة، وانعكاسات الأزمة على العقار والبناء والهندسة وآثارها على الأسواق عموماً والمشاريع وأخطار عودة سياسات الحماية.