وافق مجلس الوزراء الكويتي على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليار دولار لتنشيط الإقراض ودعم المؤسسات المالية، تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان). ونالت الأزمة المالية بدرجة كبيرة من الكويت، أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم، والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي اضطر للتدخل لإنقاذ أحد بنوكه الكبيرة. وصممت هذه الخطة بحيث تمكن البنوك من إقراض نحو أربعة مليارات دينار (13.81 مليار دولار) خلال عامين، تضمن الحكومة ما يصل إلى 50 في المائة منها لتحفيز الإقراض. وقال البنك المركزي إنه يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخطة 1.5 مليار دينار. ويمكن للحكومة أيضاً أن تساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك مثلما فعلت مع بنك الخليج في يناير (كانون الثاني). وبحسب «رويترز» قال بدر عبد الله السميط، الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي إن هذه الموافقة استغرقت أطول مما ينبغي لكنها مكافأة إضافية للذين بدأوا بالفعل عملية إعادة الهيكلة. وفي ديسمبر (كانون الأول) عينت شركة «بيت الاستثمار العالمي» التي ترأس مجلس إدارتها مها خالد الغنيم بنك «إتش. إس. بي. سي» مستشاراً لإعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 3.1 مليار دولار لدى بنوك محلية وعالمية. ووجهت شركات الاستثمار التي تشكل أكثر من نصف جميع الشركات المسجلة في البورصة الكويتية نداء إلى الحكومة لكي تقر خطة التحفيز التي تعثرت في البرلمان أسابيع عديدة. وكان أمير الكويت قد حل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية. وتمكن هذه الخطوة الحكومة، التي استقالت، من المضي قدماً في مشروعات القوانين العاجلة دون حاجة إلى موافقة البرلمان. وسيطلب من البرلمان المقبل إقرار مشروع القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مايو (أيار) المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية قوله إن التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون ستصدر خلال ثلاثة أسابيع. ويقول محللون إنه أمر أساسي للحكومة أن تبدأ تنفيذ وعودها في أقرب وقت ممكن. وبحسب «رويترز» قال السميط في مقابلة إن هذا الإجراء يهدف أيضاً إلى حماية الشركات من الدائنين إذا قدمت خطة عمل قابلة للتنفيذ وإذا وافق البنك المركزي على المستشارين في أي عملية إعادة هيكلة مالية أجنبية. وأضاف أنه في بعض الأحيان يشعرون بالقلق بشأن نوعية المستشار. والسميط (53 عاماً) من المؤسسين لشركة بيت الاستثمار العالمي وعُين رئيساً تنفيذياً هذا الشهر ليقود محادثات إعادة الهيكلة.
وأتى قرار الحكومة أمس وسط معارضة سياسية حادة من مرشحي البرلمان المقبل، خصوصا من قدم منهم تعديلات جوهرية وجذرية على القانون خلال مناقشته حتى الأسبوع الماضي في اللجنة المالية التابعة للبرلمان، قبل أن يصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما بحله، ويدعو لانتخابات مبكرة.
ويرى معارضو الإجراء الحكومي أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر من البرلمان، معتبرين أن الفترة الفاصلة بين صدوره أمس وتاريخ التئام البرلمان المقبل بعد إعلان نتائج الانتخابات لا تتعدى شهرين. وهدد بعضهم برفع سقف المساءلة للحكومة المقبلة، كون القانون سيستخدم المال العام في إفادة بعض الشركات، كما عبر عن ذلك المرشح مرزوق الحبيني، الذي مثل كتلة العمل الشعبي في البرلمان السابق.
ومن جانبه بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح له أمس، أن الحكومة ناقشت «مشروعات مراسيم القوانين، التي لها سمة الضرورة والاستعجال، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية، أوضح فيه ما تستوجبه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة من اتخاذ إجراءات عاجلة درءا لمخاطرها على دولة الكويت وللتخفيف من استنزاف الموارد المالية للدولة في هذه الظروف، وسعيا لتأمين كافة الاستعدادات للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة وآثارها المحتملة».
وقال الحجي إن «مجلس الوزراء قرر الموافقة على استصدار مشاريع مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2009 / 2010، وكذلك مشروع مرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم بقانون بشأن تمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم بالقوانين المشار إليها تطبيقا لأحكام المادة 71 من الدستور، ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير».
إلى ذلك، اعتمدت الحكومة الكويتية أمس الميزانية العامة للدولة، التي ستواجه عجزا في السنة المالية (2009/2010) تبلغ قيمته 4849 مليون دينار كويتي (نحو 16,741 مليار دولار أمريكي)، نظرا لزيادة المصروفات والالتزامات عن الإيرادات بمشروع الميزانية.
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن «العجز المذكور يشكل ما نسبته 60,1 في المائة من تقديرات الإيرادات للسنة المالية المذكورة، وسيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، كما تم تقدير إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بنحو 12,116 مليار دينار (نحو 41,83 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 8,075 مليار دينار (نحو 27.88 مليار دولار)».
وأوضح الوزير أن «الميزانية جاءت بناء على تقدير سعر برميل النفط بسعر 35 دولارا أمريكيا، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، كما تم تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية المقبلة بنسبة 40,6 بالمائة، وغير النفطية بنسبة 12,1 بالمائة، مع الإشارة إلى أن نسبة النقص في جملة الإيرادات بلغت 36,3 في المائة».