كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية عن بدء الترتيبات لإعادة تشكيل كافة مجالس الأعمال السعودية المشتركة، التي يبلغ عددها حاليا 32 مجلسا، خلال يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد السلطان أن مجالس الأعمال السعودية المشتركة سيتم تشكيلها وفقا للائحة الجديدة بعد شهرين تقريبا، حيث تنتهي رسميا مدة الدورة الاعتيادية الحالية التي امتد عمرها 3 سنوات.
ووفقا لـ السلطان فإن التشكيل الجديد سيتم بحسب اللائحة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة إضافة هيكلة مؤسسية لرئاسة وعضوية مجلس الأعمال المشترك، منوها في الوقت ذاته بالجهود الملموسة والمنجزات المحققة من مجالس الأعمال الحالية، حيث اعتبرها أحد أبرز التنظيمات الاقتصادية السعودية العاملة تحت مظلة المجلس، وتضطلع بخدمة قضايا التعاون الاقتصادي الخارجي.
ويعتمد لنيل حق رئاسة المجلس والعضوية اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية من رجال الأعمال السعوديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، في الوقت الذي يسخّر فيه مجلس الغرف السعودية الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون المجالس وتسهيل مهامها، للنهوض بأعبائها على الوجه المطلوب.
أمام ذلك، أفصح السلطان بأن هناك اتفاقا تم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوزيرها عبد الله بن أحمد زينل مع مجلس الغرف السعودية لتشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، لافتا إلى أن الوزير دعم فكرة وجود فريق عمل مشترك يعمل مباشرة معه الوزارة، بهدف حل العقبات ودراسة القضايا والعراقيل التي تواجه أعمال المجالس مع شركائهم من دول العالم.
وكان وزير التجارة والصناعة قد عقدا لقاء مع رؤساء المجالس نهاية الأسبوع المنصرم، بحث خلاله سبل تعزيز دور مجالس الأعمال وتفعيل دورها في دعم علاقات السعودية الاقتصادية مع الدول الأخرى في المجالات التجارية والاستثمارية.
ويتزامن اللقاء مع سلسلة إجراءات تطويرية عديدة نفذها المجلس، شملت جميع هياكله التنظيمية والإدارية والمالية والفنية بغية تفعيل دوره في خدمة الغرف وقطاع الأعمال السعودي.
وذكر السلطان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بأن تجري اجتماعات تتم بشكل دوري كل 6 شهور، لافتا إلى أن الهدف يركز على تنسيق الجهود وتكوين قاعدة تفاهم يعزز من تفعيل دور مجلس الغرف.
وقد تأسس مجلس الغرف السعودية في عام 1980 على اعتباره الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية، التي يبلغ عددها حاليا 25 غرفة، مركزا على المصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية المحلية وتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، والعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة، وتمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية. وبحسب بيان رسمي صدر عن المجلس إبان انعقاد اللقاء، فإن اجتماع رؤساء مجالس الأعمال بوزير التجارة والصناعة يأتي استجابة من مجالس الأعمال لما تفرضه المتغيرات المرحلية التي يمر بها العالم اليوم من أزمة اقتصادية، ألقت بظلالها على كافة أوجه الحياة الاقتصادية، ولبحث الآليات والخيارات المتاحة أمام مجالس الأعمال في التعامل مع هذه المستجدات، من خلال تفعيل دورها ككيان اقتصادي منوط به مهمة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، وتشجيع الصادرات السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية.
ويضيف البيان أن لقاء رؤساء مجالس الأعمال مع وزير التجارة والصناعة ناقش عددا من الأجندة الاقتصادية الهامة، التي تصب في صميم مصلحة علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية من خلال عمل مجالس الأعمال المختلفة، والقيام بواجبها تجاه هذه العلاقات بكل مهنية ومسؤولية، وأهمية التنسيق في ذلك مع كافة الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف المجلس من خلال تنظيمه لمثل هذه اللقاءات السنوية ـ وفقا للبيان ـ إلى توثيق وتعميق لغة الحوار وتبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والالتقاء مع أصحاب القرار من كافة الجهات ذات العلاقة، ومناقشة وطرح المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل مجالس الأعمال، تحقيقا لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص.
يشار إلى أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية تتبع لمجلس الغرف السعودية، ويبلغ عددها 32 مجلس أعمال مشتركا، تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعات الأعمال بين المملكة ودول العالم، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، كما تعمل على تحسين مناخ التعاون من خلال تذليل العقبات، إضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة، وقد أنهى المجلس مؤخرا وضع لائحة تنظيمية جديدة لمجالس الأعمال، بغية تفعيلها وتوسيع أنشطتها بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة مع كافة البلدان.