يقوم بيار جاكيا، رئيس هيئة باريس الكبرى ـ العاصمة الاقتصادية، ووفد من رجال الأعمال، و مديرو الشركات الفرنسية بجولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، وذلك في إطار الجولات السنوية، التي تقوم بها الهيئة، الهادفة إلى الترويج للاستثمار في العاصمة الفرنسية ومنطقتها، ولنسج علاقات اقتصادية وشراكة بين الشركات الفرنسية والخليجية. و قال بيار جاكيا، الذي التقته «الشرق الأوسط» قبل توجه الوفد إلى الخليج، إن الغاية من الجولات العالمية، التي يقوم بها إن في الولايات المتحدة الأميركية أو اليابان أو الصين والهند والخليج، هي «الذهاب إلى حيث تتوافر رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية، وشرح الميزات التي تتحلى بها باري ومنطقتها كقطب جذب» لهذه الاستثمارات. وعلى الصعيد العام، تحتل فرنسا الموقع الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها قطب جذب للاستثمارات الدولية.
ويعتبر جاكيا، نفسه وفي الموقع الذي يحتله، السفير الاقتصادي لمنطقة باريس، وتحديدا في ثلاثة ميادين: الميدان العقاري، الميدان المالي وإدارة الثروات، وأخيرا في قطاع الفندقة. وللتدليل على الموقع المتنامي لرؤوس الأموال الخليجية في فرنسا، قال جاكيا: إن حصة الخليجيين من العمليات العقارية في منطقة باريس ارتفعت ما بين 2003 و2007 من 2 في المائة إلى 9 في المائة، فيما حجم هذه السوق ارتفع من 8 مليارات يورو إلى 25 مليار يورو.
وفي إطار النشاطات الترويجية التي تقوم بها، استقبلت الهيئة بداية الشهر الجاري المنتدى العربي والدولي للمرأة، الذي ضم عشرات من سيدات الأعمال العربيات في كافة ميدان الأعمال والاختصاصات والمهن، في بادرة تعول عليها الهيئة لتحسين المرأة العربية وتعويدها التفكير بباري، كوجهة للاستثمار المتعدد والمتنوع.
و بالإضافة إلى المزايا المعروفة لفرنسا ولخدماتها ولموقعها، فإن بيار جاكيا، يحمل في جعبته حجتين إضافيتين يراهن عليهما، إقناع المستثمر الخليجي الرسمي الصناديق السيادية أو الرأسمال الخاص: الأولى تتناول استعداد باريس لاستقبال الصناديق السيادية من غير عوائق أو صعوبات. والثانية تتمثل في جهوزية الساحة المالية الفرنسية لإطلاق صناعة المال الإسلامية بعد سنوات من التأخير و المماطلة.
و بخصوص النقطة الأولى، قال جاكيا: إنه «سيطمئن محاوريه في دول الخليج إلى أن باريس ترحب بالصناديق السيادية وبالصناديق الاستثمارية العادية، التي ستستطيع العمل بكل حرية لكل المستثمرين، والصناديق الأخرى العالمية. لكن على الرغم من هذا التأكيد، يبقى أن ثمة ممارسة واقعية فرنسية تمانع في دخول شركاء خارجيين في الصناعات الحساسة، مثل الصناعات الدفاعية. ويسارع جاكيا، الى القول أن هذا التحفظ «موجود في كل الاقتصاديات الغربية ولأسباب تتعلق بسلامة الدفاع الوطني». ويعطي على ذلك مثلا بالإشارة إلى أن الأوروبيين رفضوا دخول مستثمرين روس أو صينيين في الصناعات الدفاعية، وبالتالي فإن هذا التحفظ لا يتناول الصناديق أو المستثمرين العرب. أما الحجة الثانية فهي إعلان أن التشريعات الفرنسية أصبحت جاهزة لتلقي الصناعة المالية الإسلامية، حيث طوعت التشريعات الفرنسية لتتلاءم مع متطلبات الشريعة. وعلى الرغم من ذلك لا يعتقد جاكيا، أن بنوكا إسلامية ستفتح أبوابها غدا في فرنسا، بل إنه يرى ذلك على المدى المتوسط. وبالمقابل فلا شيء يمنع من بدء التداول بالأدوات المالية الإسلامية، التي يتأهب بنك باريبا ان بي إلى إطلاقها وكذلك شركة «يورو نكست» التي تتولى إدارة مجموعة من البورصات العالمية، بينها بورصة باريس.