وافقت الهيئة العامة العادية للبنك العربي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 133,5 مليون دينار، ما يعادل 188 مليون دولار، أي بنسبة 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، مقارنة بتوزيعات العام السابق البالغة 106,8 مليون دينار، بنسبة 30 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,7 مليون دينار.
كما أقرت الهيئة العامة العادية للبنك في اجتماعها التاسع والسبعين أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عبد الحميد شومان، الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي، الذي حققت فيه مجموعة البنك العربي قفزة نوعية في الأرباح تجاوزت حاجز مليار دولار، لتصل إلى 1,61 مليار دولار، مقارنة بـ964 مليون دولار حققها البنك في نهاية عام 2007، وبزيادة قدرها 97 مليون دولار وبنسبة 10 في المائة.
وتناول شومان في كلمة له التطورات والتقلبات الحادة التي شهدها عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتسارعة، التي ألقت بظلالها على مختلف الأنظمة الاقتصادية في العالم، وأفرزت قيودا جديدة على الصناعة المصرفية في الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى سلوك المستثمرين.
وأكد شومان على أنه، وبرغم هذه التطورات، قد حقق البنك العربي نتائج جيدة، وشكل أداؤه المالي امتدادا لنجاحاته في السنوات الماضية، واستطاع تجنب الآثار السلبية المباشرة لهذه الأزمة، بفضل التزامه بمعايير ثابتة وراسخة في العمل المصرفي، وشمولية نظرته المستقبلية التي مكّنت البنك من إدراك الآثار والتداعيات المحتملة للأزمة المالية مبكرا والتحوط لها.
وأشار شومان إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، التي تتمثل في الدعوة من أجل عودة النموذج المصرفي الحديث إلى جذوره الأصلية، المتمثلة في الحصول على الودائع وتسليفها إلى العملاء الجيدين، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لتطبيق السياسات المصرفية المتحفظة، وقياس المخاطر بصورة مناسبة، والقبول بتلك المخاطر التي ستحقق منافع وعوائد طويلة الأمد، بدلا من تكريس موارد وقدرات المؤسسات وتوجيهها نحو البحث عن عوائد قصيرة الأمد، تكون في العادة غير قابلة للاستمرار.
وتطرق شومان إلى قيام البنك بتنويع استثماراته وانتشاره الجغرافي خلال عام 2008، وتحسين مزيج منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء، وفتح نافذة إسلامية من خلال أحد فروع البنك العربي العاملة في قطر، بهدف تقديم المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونوّه إلى أنه سيتم فتح نافذة إسلامية أخرى شبيهة في دولة الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك حصل البنك العربي على رخصة لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لتعمل كمصرف إسلامي في السودان تحت اسم البنك العربي السوداني، يتوقع لها أن تباشر العمل مع بداية الربع الثاني من عام 2009.
وتظهر البيانات المالية لمجموعة البنك العربي ارتفاع مجموع الموجودات في نهاية عام 2008 إلى 45,6 مليار دولار مقارنة بـ38,3 مليار دولار في نهاية عام 2007، وبنسبة نمو بلغت 19 في المائة، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 7,5 مليار دولار مقارنة بـ6,8 مليار دولار في نهاية عام 2007، وبنسبة زيادة قدرها 9,5 في المائة.
فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 22,5 مليار دولار مقابل 19,4 مليار دولار بنهاية عام 2007، وبنمو نسبته 16 في المائة. وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 49 في المائة من مجموع موجودات البنك.
وكذلك حقق البنك العربي زيادة في ودائع العملاء بلغت 27 في المائة، لتصل إلى 31,4 مليار دولار مقارنة بـ24,7 مليار دولار في عام 2007، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات، وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية.