تسهم خطوة الصين المفاجئة لدعم الطاقة الشمسية في تنشيط المصانع المحلية وتبين كيف تتفوق مساعي البحث عن فرص عمل على دبلوماسية التغيرات المناخية. ويدفع الكساد الحكومة لمساندة توفير وظائف في قطاع التكنولوجيا النظيفة على عكس المفاوضات البطيئة بشأن كيفية تقسيم تكلفة خفض انبعاثات الكربون في محادثات المناخ التي تقودها الأمم المتحدة. وتبنى الرئيس الأميركي باراك أوباما قطاع الطاقة النظيفة كمجال نمو رئيسي للاقتصاد الأميركي في تناقض حاد مع سياسة سلفه جورج بوش. وبحسب تقرير لـ«رويترز» أعده جيرار وين وكريستوف ستيتز، يقول محللون إن إعلان الصين دعم الطاقة الشمسية يوم الخميس الماضي جاء مفاجئا بصفة خاصة لان الطاقة الشمسية أبهظ تكلفة من الطاقة المولدة من الرياح والماء وذلك في محاولة لدعم مصنعين محليين يعانيان من تباطؤ الطلب العالمي. وقالت جنيفر مورغان مديرة البيئة في مؤسسة (اي 3 جي) التي تهتم بالبيئة «مع المخاوف بشأن أمن الطاقة والانتعاش الاقتصادي نرى دولا وهي تحاول الاستفادة من السوق وتوفير فرص عمل جديدة (في مجال التكنولوجيا النظيفة)، وتركز مفاوضات الأمم المتحدة على الأعباء وليس الفرص».
وتستأنف تلك المفاوضات في بون بألمانيا الأسبوع الجاري لمحاولة وضع أسس معاهدة جديدة بشأن المناخ بهدف إقرارها في كوبنهاغن في ديسمبر (كانون الأول). ويقول محللون إن الخطوة الصينية ستزيد من مدى انتشار الطاقة الشمسية بأقل من 300 ميجاوات العام الجاري او أقل من مصنع فحم واحد ويرجع ذلك لاقتصارها على تطبيقات محدودة وليس على نطاق واسع.