أصدر معهد «كارنغي» في واشنطن تقريرا عن قمة مجموعة الدول العشرين، الذي سيعقد يوم الخميس في لندن، حذر فيه من أن المؤتمر، بدلا من وضع نهاية للكارثة الاقتصادية الحالية، ربما سيشعل نيران حرب تجارية عالمية.
وقال التقرير «يحتاج مؤتمر مجموعة العشرين إلى مواجهة الكارثة المالية العالمية، لكن إنقاذ البنوك والصناعات الوطنية يمكن أن يسبب حربا تجارية عالمية».
واقترح التقرير على المؤتمر أن «يضع خطة متفق عليها، وملتزَم بها، لتنشيط التنمية الوطنية، من دون إشعال نار حماية الصناعات الوطنية».
وأشار التقرير إلى ما حدث خلال الانهيار الاقتصادي العالمي سنة 1929 عندما كانت الضرائب الجمركية بين الدول عالية جدا، وكانت التجارة العالمية أقل تنسيقا وتنظيما مما هي عليه اليوم. وأشار التقرير إلى أن علامات الحماية الوطنية بدأت منذ السنة الماضية، وأن 70 في المائة من القرارات الاقتصادية الرئيسية التي أصدرتها، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2008، الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي استهدفت حماية صناعات وطنية في هذه الدول.
وأضاف التقرير «مع زيادة تفاعلات الكارثة الاقتصادية، يتوقع أن تزيد الضغوط السياسية على الحكومات لحماية صناعتها المحلية. ولا بد أن يسبب هذا كوارث أخرى«.
وقدم التقرير نصيحة رئيسية إلى مؤتمر لندن «يجب أن تكون إجراءات الإصلاح حاسمة، لكنها، في نفس الوقت، يجب أن تكون مؤقتة، وبعلامات نهاية واضحة من على بعد». هذه إشارة إلى إجراءات، مثل: تنشيط الأنظمة المصرفية، والتخلص من الديون الهالكة، ومساعدة الدول الفقيرة.
ثم قدم التقرير نصائح أخرى، هي:
أولا: «تتقاسم الدول العشرون عبء الإصلاح، في عدل وفي شفافية، وذلك لمنع تشييد أسوار الحماية الوطنية».
ثانيا: «تجديد تعهد المؤتمِرين الذين قطعوه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما اجتمعوا في واشنطن، بعدم إعلان أي إجراءات حماية اقتصادية وطنية».
ثالثا: «اختبار منظمة التجارة العالمية لمراقبة إجراءات الإصلاح في كل دولة. والطلب من أعضائها تقديم معلومات عن كل إجراءات حماية، أو زيادة في الضرائب الجمركية، أو دعم صناعات وطنية».
وبالإضافة إلى هذه الاقتراحات «العاجلة»، اقترح تقرير معهد «كارنغي» أن تلتزم الدول العشرون بخطة بعيدة المدى، بهدف تحويل منظمة التجارة العالمية إلى منظمة «أكثر فعالية»؛ حتى لا تتكرر الكارثة الاقتصادية الحالية.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة نشرت يوم الأحد «إنه يتعين على زعماء دول مجموعة العشرين توجيه «رسالة وحدة قوية» بشأن مواجهة الأزمة المالية العالمية عندما يجتمعون هذا الأسبوع».
وأوضح باراك في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه يرى علامات على التحسن في الاقتصاديات العالمية الراكدة، بما في ذلك قطاعات في سوق الإسكان الأميركي، حيث بدأت الأزمة. وأضاف «نرى بصيصا من الاستقرار في الاقتصاديات. هنا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بدأتم ترون علامات الاستقرار في سوق الإسكان».
وأكد أوباما أن هدفه من اجتماع قمة العشرين هو جعل الزعماء يتخذون «أسلوبا قويا للتحفيز»، ومعالجة الأصول المعدومة في النظام المالي، والاتفاق على إصلاح تنظيمي؛ لمنع حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى. وقال «أهم عمل بالنسبة لنا جميعا، هو توجيه رسالة وحدة قوية في مواجهة الأزمة».
وأوضحت وكالة «رويترز للأنباء» أن أوباما قلل من أهمية الخلافات مع الزعماء الأوروبيين بشأن الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وقال إنه يتفق مع الرأي القائل بأن الاقتصاديات البارزة بحاجة إلى بناء هيكل تنظيمي مالي جديد، والتنسيق بشأن التحفيز المالي. وقال أوباما «إن الإصلاح التنظيمي سيتضمن مناقشة ما يتعلق بالملاذات الضريبية الخارجية»، التي قال إنها مشكلة، «لأن من المهم ضمان أن يلعب الجميع وفقا لنفس القواعد».
وأضاف «لا نريد أن يتمكن الناس من التلاعب بالنظام، أو مراوغة أسواق». وأكد أنه من المهم «التأكد من أن إجراءاتنا لا تستهدف البنوك فحسب، وإنما أي مؤسسة يمكن أن تشكل خطرا عاما محتملا للنظام».