نظمت «مؤسسة اليورو مني» أمس مؤتمرها الأول حول قطاع التأمين المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين التابع لوزارة الاستثمار. وناقش المؤتمر الذي عُقد أمس الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين والتطورات التي شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية وإبراز أهميته في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتطوير القطاع المالي والإصلاح الاقتصادي. يأتي ذلك في الوقت استعرض فيه الخبراء كيفية الوصول بأموال التأمين لتسهم بـ2 في المائة من الناتج القومي المصري خلال الفترة من عام 2009 إلى 2012، بينما طالب البعض بضرورة الأخذ في الاعتبار المعايير الثقافية والدينية للمجتمع عند نقل تجارب ناجحة للتأمين من الغرب.
المؤتمر الذي افتتحه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية شارك فيه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري وعدد من الخبراء المصريين من بينهم عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الذي شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من التطوير التشريعي والهيكلي في قطاع صناعة التأمين في مصر، وذلك لتحويل المدخرات التأمينية إلى استثمارات ذات عائد مغرٍ ومجزٍ. وأشار إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع التأمين حققت نموا ملحوظا من 0.8 في المائة عام 2003 ـ 2004 لتصل إلى1.2 في المائة عام 2007 ـ 2008، إلى جانب التحول إلى نظام الرقابة على المخاطر وزيادة رأسمال شركات التأمين من 30 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية طالب محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بضرورة سير خطة وزارة الاستثمار في ثلاثة محاور، وهي زيادة تفعيل دور الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وسن التشريعات الجديدة، وفتح الأسواق من أجل زيادة نشاط التأمين في مصر.
وفي تعليقه لـ«الشرق الأوسط» شدد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود أبو الوفا على ضرورة أخذ طبيعة المجتمع وثقافته في الاعتبار عند نقل التجارب المطورة لقطاع التأمين لمجتمعاتنا لافتا إلى انتشار شركات التأمين التعاوني في الخليج على سبيل المثال في الوقت الذي يحجم المجتمع الخليجي عن التأمين العادي لوجود فتاوى تحرمه، وهو ما فطنت إليه الشركات العالمية مثل «إليانز» التي أنشأت شعبة للتأمين التعاوني استجابة لثقافة المجتمع، وهو ما كان يجب أن تحذو حذوه الشركات المصرية بحسب تعبيره.
ولفت أبو الوفا إلى ضرورة طرق شركات التأمين لمجالات لا تزال بكرا في مصر ومنها المصانع ومخازن المواد القابلة للاشتعال، كما اقترح أن تستثمر أموال التأمين في استثمارات طويلة الأجل لتمتعها بقدر أكبر من الأمان ومنها صناعات أدوات الإنتاج، ولفت إلى أن الشركات العالمية الكبرى لديها قسم لإدارة الأموال بجانب إدارات التخطيط مهمتها اختيارات المجالات المثلى لاستثمار أموال التأمين.