قدر مؤتمر دولي متخصص في المحاسبة، يعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، حجم خسائر مكونات الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية المتفشية، بقرابة 71 تريليون دولار غطت كافة قطاعات الاستثمار، في وقت طالت مطالب خبراء مشاركين بضرورة الكشف عن أجور الهيئات الشرعية التابعة للبنوك.
وقال خبراء سعوديون وأجانب شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة بأن خسائر الاقتصاد العالمي تفشت نتيجة الأزمة التي تعد الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث منذ قرابة 100 عام، موضحين أن خسائر الأسواق المالية بلغت 30 تريليون دولار، بينما تكبدت المؤسسات المالية الدولية خسارة قوامها 3 تريليونات دولار، في حين تجرعت الاستثمارات العقارية خسارة تقديرية قوامها 30 تريليون دولار، في وقت قدرت خسائر البنوك المركزية العالمية بنحو 8 تريليونات دولار.
من ناحيته، أوضح الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، أن حجم الخسائر المقدرة جراء الأزمة المالية العالمية، تعد الأضخم، مقارنة بأكبر تقديرات خسائر تعويضات مالية متراكمة على مستوى العالم، حيث بلغت حجم تعويضات التأمين ضد الكوارث والبشرية من عام 1970 إلى 2007 بما قوامه 750 مليار دولار.
وأكد السويلم أن تسارع أكبر اقتصادات العالم لمحاولة مواجهة الموقف، يمثل حالة إيجابية إذ إنه كلما تأخر التصحيح كلما أصبح حجم الانهيار أكبر وأشد سوءا، مشددا على فرض معايير تحد من الإفراط في المديونية ومعدلات الخطورة.
وأضاف السويلم أن حجم المديونيات في القطاع المالي العالمي تنامى إلى 185 في المائة تقريبا، وهو ما يهدد بتزايد درجة المخاطر، لافتا إلى ضوابط لما يطلق عليها المشتقات لا سيما التأمينية منها، حيث بلغ حجم سوقها العالمي قرابة 60 تريليون دولار، موضحا في الوقت ذاته أن التمويل الإسلامي يمثل حلا اقتصاديا ملائما لظروف الاقتصاد الحالية في العالم.
ودعا السويلم خلال ورقة عمل قدمها في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، إلى أهمية فرض معايير محاسبية تعزز محاولة العالم لتحفيز الاقتصادات مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي لديه خاصية التوازن بين الاقتصاد الربحي وغير الربحي، وصناعة المصرفية الإسلامية قادرة على إعادة ترتيب الاضطراب الاقتصادي داعيا إلى استغلال الفرصة بإنشاء مؤسسات إسلامية أصيلة وخلق أسواق إسلامية للسلع ورأس المال.
أمام ذلك، طالب لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية، خلال جلسة خصصت عن دور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، البنوك السعودية بالإفصاح عن قيمة أجور الهيئات الشرعية في القوائم المالية، موضحا في دراسة صغيرة شملت البنوك الإسلامية العاملة في المملكة، أنها لم توضح تكاليف أجور الهيئة الشرعية.
وأضاف الناصر أن 80 في المائة من السعوديين يفضلون الاستثمار في الصناديق الإسلامية ولو لم تكن ذات عوائد مجزية، موصيا بضرورة الإفصاح عن أدوات المصرفية الإسلامية في مجال التمويل وأن تضع هيئة المحاسبين معيارا للكشف عن بعض التفاصيل في القوائم المالية، إضافة إلى إلزام المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية في المؤسسات التقليدية بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية.
من جهة أخرى، ذكر عبد الله بن أحمد العثمان، النائب الأعلى للرئيس للمالية في شركة «أرامكو» السعودية، أن الحاجة تتزايد لتحسين مستويات حوكمة الشركات وكذلك إعادة النظر في وضع أعضاء مجالس إدارات الشركات، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد الأعضاء المستقلين أعطى ذلك استقرارا للشركة.