قال عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، إن دول الخليج ستشهد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية في القطاعين العقاري والمالي على خلفية الأزمة المالية العالمية، موضحا أن عدد هذه الشركات التي ستنسحب من الأسواق الخليجية سيكون محدودا ومحصورا في القطاعين العقاري والمالي اللذين تضربهما الأزمة بشدة، ومعتبرا أن ذلك غير مؤثر على المستقبل الاستثماري لمنطقة الخليج.
وقال نقي إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لم تعط الأزمة المالية لعالمية حقها من المعالجة حتى الآن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بدأ الحديث مع الحكومات في ضرورة وضع استراتيجيات آنية واستراتيجيات على المدى القصير والمدى المتوسط للخروج من هذه الأزمة.
من جانب آخر أكد نقي أن دول مجلس التعاون أوقفت المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بشكل جدي هذه المرة، مبينا أن دول الخليج غير مستعدة للتفاوض ما لم يتم تحديد موقف واضح من قبل الجانب الأوروبي حول اشتراطات الاتفاقية، موضحا أن الجانب الأوروبي يطرح شروطا سياسية إضافة إلى المطالبة بمزايا أكبر في منطقة الخليج في مقدمتها إلغاء الضرائب الجمركية، وبين نقي أن دول الخليج استبدلت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، في الفترة الحالية بعقد اتفاقيات مماثلة مع الدول الآسيوية.
وشدد نقي على أن بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الأفضل في الفترة الحالية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بدول العالم الأخرى، وقال نقي «إن اللحظة مواتية للإسراع في عملية الاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق مفهوم المواطنة الاقتصادية»، مستشهدا بأن حجم التجارة البينية بين دول المجلس وصلت خلال عام 2008م إلى 46 مليار دولار.
وتحدث نقي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان اتحاد مجلس الغرف الخليجية أمس عن الهوية الجديدة لإصداره الخاص بمنسوبي الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج العربي، «دليل الاتحاد الخليجي 2010»، الذي يعد موسوعة تجارية خاصة لمنتسبي الغرف الخليجية. وينظم مجلس الغرف الخليجية ندوة بعنوان «الاقتصادات الخليجية بعد الأزمة المالية»، وسيتم استقطاب متحدثين حول الجوانب القانونية للأزمة، إضافة للحديث عن تصنيف الشركات، وأهمية الاقتصاد الإسلامي للخروج من الأزمة المالية.
واعتبر أن بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون تطورت خلال الـ10 سنوات الأخيرة بشكل كبير، ملمحا إلى أن الخلاف بين دول الخليج والمستثمر الأجنبي يتمحور حول نوعية الاستثمارات التي تحتاجها، كما بين أن أبرز العوائق التي تحول دون إطلاق السوق الخليجية المشتركة، التي تتمثل في قضية الاتحاد الجمركي، متمثلة في توزيع العائدات من هذا القطاع. من جانب آخر، أشار نقي إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الاختناقات التي تحدث في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، مشيرا إلى أن 50 في المائة من السيارات التي تحدث الاختناق فارغة، مضيفا أن هنالك مقترح مطروح الآن للاستفادة من خدمات النقل البحري بين السعودية والبحرين، إضافة إلى طرح فكرة (تفريغ قبل الوصول إلى الجسر) في الجانبين لمنع تكدس السيارات على الجسر، التي ربما تسبب مشكلة فنية في حال استمر تكرارها، كذلك استخدام تقنيات حديثة في عملية التفتيش الجمركي.
وكان اتحاد الغرف الخليجية قد وقع اتفاقية مع «دار السامي»، لإصدار (دليل الاتحاد الخليجي 2010)، يحتوي على كامل المعلومات التي تخدم منسوبي الغرف التجارية ومجتمع رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس في القطاعين العام والخاص.