توقع خبير اقتصادي ورئيس مركز أبحاث سعودي أن النفط والغاز سيحولان منظومة دول الخليج إلى واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية تأثيرا على مستوى العالم في عام 2050، مضيفا أن المصدرين سيكونان الدخل القومي الذي يصل إلى 42 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي.
وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية «إن دول الخليج ستكون ذات بعد اقتصادي كبير من ناحية تصديرها للطاقة مع قلائل في العالم بحلول عام 2050»، مضيفا أنه «بحكم أن دول المجلس لا تزال تصنف ضمن الدول النامية، فإن عملتها ستوازي النشاط الاقتصادي حينها. لذا، من المرجح أن تقفز العملة الخليجية على خريطة العالم».
وألمح المرزوقي إلى صعوبة توحيد العملة الخليجية خلال عام 2010، برغم ما سيكسبه الربط من فوائد، مدعوما بشفافية تسعير المنتج بما يخدم المستهلك، وسهولة تسوق المواطنين من الدول المختلفة، إضافة إلى أن العملة الخليجية ستلغي مخاطر العملات الوطنية، بالإضافة إلى قوة المنافسة الكفيلة بخفض الأسعار.
وأوضح المرزوقي أن «الخطوات التي تم إنجازها لتوحيد العملة الخليجية كانت في إعلان الاتحاد النقدي في قمة مسقط، ووضع جدول زمني في عام 2001، وتثبيت عملات دول المجلس مقابل الدولار في عام 2003، ووضع جدول زمني لتنفيذ الاتحاد النقدي بحلول عام 2010، وتشكيل اللجان المتخصصة، وإعداد الدراسات اللازمة».
وتوقع المرزوقي أن تكون العملة الرسمية مربوطة بالدولار كمرحلة أولى قبيل أن يتم ربطها بسلة عملات، مضيفا أنه «كان من المفترض أن ينشأ مجلس نقدي، وتحديد موقع البنك المركزي»، مشيرا في محاضرة بالغرفة الصناعية والتجارية بالطائف في السعودية، إلى أن هناك تضحيات ستصاحب توحيد العملة الخليجية (الاتحاد النقدي).
وبين المرزوقي أن «من بين التضحيات.. تنازل الدولة الجزئي عن السياسة النقدية للسلطة النقدية المشتركة، وفقدان الدولة قدرتها لاستخدام السياسة النقدية، بهدف التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، أو كبح جماح التضخم، إضافة إلى تحول الطلب الذي سيؤدي إلى تضخم في الدولة التي يزيد الطلب عليها، وبطالة في الدول التي تحول الطلب عنها».
واختتم حديثه قائلا «إن العملة الخليجية ستلغي مخاطر العملات الوطنية، وستتقاسم دول المجلس تلك المخاطر؛ مما سيعطيها قوة اقتصادية لا تتحقق للعملات المحلية منفردة، كما سيجذب الاتحاد النقدي الاستثمار المحلي والأجنبي لاتساع السوق وارتفاع القوة الشرائية لسكان دول المنطقة، وسيزيد التبادل التجاري»، مفيدا أن «الدول التي استخدمت عملة واحدة استطاعت أن تضاعف التبادل التجاري 3 مرات».