تذبذب تداولات الأسبوع تنتهي بإغلاق إيجابي وترقب النتائج الربيعية

الشركات السعودية والصناديق تعزز النظرة الاستثمارية

حقق المؤشر العام السعودي مكاسب اسبوعية بنسبة 1.3% («الشرق الأوسط»)
TT

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية على تذبذب وإغلاق إيجابي شهد من خلالها ارتفاعات في بداية التعاملات الأسبوعية تلاها تراجعات وارتفاعات أخرى ليغلق عند مستوى 4703.75 نقطة كاسبا 13.63 نقطة بنسبة 0.29 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 156 مليون سهم.

وبهذا الإغلاق يكون المؤشر العام حقق مكاسب أسبوعيه بنسبة 1.3 في المائة وسط أحجام تداول تجاوزت 227 ملون سهم،وسط ترقب من قبل المستثمرين والمتعاملين للنتائج المالية الربعية للسنة المالية الحالية والتي ستظهر مدى تأثر الشركات بالأزمة المالية العالمية.

من جهة أخرى، عززت الشركات السعودية والصناديق الاستثمارية النظرة الاستثمارية في السوق بعد أن أظهر تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر مارس (آذار) المنقضي أول أمس أن نسبة الشراء للشركات السعودي ارتفاع بنسبة 3.7 في المائة التي بلغت( 3.27 مليار ريال ) مقارنة بنسبة المبيعات البالغة 1.95 مليار ريال، أما الصناديق الاستثمارية فقد بلغت بنسبة الشـــراء 2.4 في المائة (2.06 مليار ريـال) مقابل عمليات بيع بلغت 1.95 مليار ريال بنسبة 2.2 في المائـة.

وبين التقرير أيضا أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مارس (آذار) المنصرم بلغت 87.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 14.4 في المائة عن تداولات شهر فبراير (شباط) من نفس العام التي كانت 102.1 مليار ريال، نفذت من خلال 3.19 مليون صفقة .فيما بلغت مبيعات الأفراد 80.7 مليار ريال تمثل نسبة 92.4 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 78.6 مليار ريال تشكل نسبة 90 في المائة من جميع عمليات السوق.

وفي حديث لــ" الشرق الأوسط" قال سعيد هزاع خبير اقتصادي سعودي أن الإحصائية الأخيرة أوضحت بشكل جلي مدى تأثر السوق بعمليات بيع الأفراد والذين يبلغون90 في من حجم السوق مقارنة بالشركات والصناديق الاستثمارية، مبينا أنه رغم المكاسب الأخيرة التي حققها المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم لا تمثل استقرارا استثماريا بل أن الحالة الاقتصادية العالمية لازالت غير واضحة.

وأشار الخبير إلى ضرورة ترقب النتائج المالية للربع الأول والثاني حتي تتضح الصورة وبشكل أفضل، مؤكدا أن التقلبات لازالت قائمة فربما تستطيع قطاعات الخروج من الكبوة وبشكل تدريجي مقابل قطاعات أخرى داخل الموجة العالمية.

وجاء في التقرير الإحصائي للربع الأول من عــام 2009 معدل تراجع المؤشر العام مقارنة بالعام السابق حيث شكل نسبة انخفـــاض بلغت 47.6 في المائة بينما فقد المؤشر من بداية العام حتى إعلان التقرير 99.2 نقطة تمثل نسبة 2.07 في المائة، كما بلغت القيمة السوقية للأســهم المصدرة في نهاية الربـــع الأول 2009 قرابة 884.1 مليار ريال (235.7 مليار دولار ) بانخفاضها بلغت نســــبته 47.2 في المائة عن نفس الفترة من العام السـابق، في حين بلغت القيمة الإجمــالية للأســهم المتــداولة خـلال الربــع الأول 2009 نحو 304.6 مليار ريال (81.2 مليـــار دولار ) وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 56.8 في المائـة عن نفس الفترة من العام السابق. وعن الأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2009 فقد بلغت 16.6 مليار سـهم مقابل 18.16 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأول 2008 تمثل انخفاض نسبته 8.5 في المائة، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من العام 2009 فقد بلغ 10 مليون صفقة مقابل 15.7 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الربع الأول 2008 وذلك بانخفاض بلغت نسبته 36.32 في المـائة.

أمام ذلك، أفاد في حديث لــ" الشرق الأوسط" عبدالقدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام امامه نقاط مقاومة مهمة على المدى القريب عند مستويات 4785 نقطة و4950 نقطة.

وأشار صديقي أن المؤشرات التقنية على المدى المتوسط لازالت جيدة، لافتا إلى أن بعض المؤشرات الفنية للشركات القيادية وصلت إلى مرحلة تشبع شراء وتحتاج إلى تهدئة.