أعلنت إمارة أبوظبي أمس أنها استكملت إصدار سندات متوسطة الأجل بحجم إجمالي قيمته 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11 مليار درهم إماراتي) تستحق بعد 5 سنوات و10 سنوات، وهو ما يعد أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. حيث تمت عملية التسعير بعد جولة عالمية شملت عقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وقال حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية في أبوظبي إن إصدار السندات شهد إقبالا كبيرا على الإصدار، مبينا أن مجموع أوامر الاكتتاب بلغ ما يزيد عن 11.8 مليار دولار أميركي، أي أكثر من 43 مليار درهم، «وهو الأمر الذي ساعدنا في تسعير السندات داخل النطاق السعري الإرشادي المبدئي ووفق حجم الإصدار المستهدف. وهو ما يدل على أن المستثمرين الدوليين والإقليمين يدركون تماما متانة أساسيات اقتصاد أبوظبي الذي يرتكز عليها تصنيفنا الائتماني السيادي القوي».
ووفقا للسويدي، فإن قوة الإقبال اتضحت جليا «في تمكـننا، وتحت ظروف السوق الحالية، من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلا لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات، التي أصدرناها في يوليو (تموز) 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية».
ويقول السويدي إنه تم الحصول على أكثر من 500 طلب للاكتتاب، وتم تخصيص للمستثمرين الدوليين ما نسبته 72 في المائة من شريحة السندات المستحقة بعد خمس سنوات، وما نسبته 90 في المائة من شريحة السندات المستحقة بعد عشرة سنوات، «وهكذا نكون قد حققنا أهدافنا من هذا الإصدار، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في سنداتنا وتعزيز مركز الإمارة في أسواق المال العالمية».
ومن المنتظر أن يوفر برنامج إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل الذي تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أميركي (نحو 37 مليار درهم) لإمارة أبوظبي، المزيد من المرونة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، و«سيتيح لنا إضافة أدوات الدين إلى هيكل التمويل، محققين بذلك كفاءة أكبر. كما يهدف البرنامج إلى توعية وزيادة معرفة المستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي وخططها التنموية».
وقد تم تسعير السندات بنجاح ضمن النطاق السعري الإرشادي المبدئي، فتم تسعير عائد السندات التي تستحق بعد خمس سنوات على 400 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأميركية (أو 345 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 25 نقطة داخل النطاق السعري المبدئي، بينما سعر عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات على 420 نقطة فوق عائد سندات الخزينة الأميركية (أو 400 نقطة فوق سعر الفائدة ليبور)، أي جاء السعر 17.5 نقطة داخل النطاق السعري المبدئي.
وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية، فإنه قد تم تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليبلغ 5.500%، أي معادلا لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات التي أصدرتها إمارة أبوظبي في يوليو (تموز) 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتحت ظروف السوق الحالية من تحديد سعر الفائدة على شريحة السندات التي تستحق السداد بعد خمس سنوات ليكون معادلا لسعر الفائدة على السندات ذات أجل 5 سنوات، التي أصدرت في يوليو (تموز) 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. يذكر أنه تم مؤخرا منح إمارة أبوظبي تصنيفات طويلة الأجل للعملات المحلية والأجنبية تعتبر أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، حيث منحتها «ستاندرد آند بورز وفيتش» للتصنيفات تصنيف (AA) وحصلت على تصنيف (Aa2) من قبل «موديز».
وقد قام كل من بنك «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«جي بي مورجان» بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك.