توقعت دراسة نشرتها وكالة «ســـتاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني أن تتراجع عمليات تحويل الأموال من قبل مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيــا العاملين في الخارج إلى بلدانهم «على المدى المتوسط» بسبب الأزمة الاقتصـــادية العالمية وخصـــت بالذكر مصر ولبنان والأردن.
وتوقعت ستاندرد اند بورز في الدراسة التي نشرت أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها «تباطؤا ممكنا في تحويل الأموال إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بسبب التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي على عائدات العمال عبر العالم». واعتمدت ستاندرد اند بورز سيناريو مركزيا يتوقع تراجعا في عمليات التحويل «يتراوح بين 5 و10% في 2009» بالنسبة لتونس ومصر ولبنان والأردن والمغرب. بالنسبة لهذه الدول الخمس، تشير الدراسة إلى أهمية تحويل الأموال التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 20.4 مليار يورو في 2008 وشكلت 5% من إجمالي الناتج المحلي في تونس ومصر وأكثر من 20% في لبنان. وذكرت ستاندرد اند بورز أن 80% من عمال تونس والمغرب في الخارج ينتشرون في الاتحاد الأوروبي مع تمركز خاص في فرنسا واسبانيا بالنسبة للمغاربة. وأشارت الوكالة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا يؤثر على تحويلات هؤلاء العمال إلى بلديهم، وذكرت مثلا التأثر الملموس بشكل خاص في قطاع البناء في اسبانيا بالنسبة للعمال المغاربة.
وتشكل تحويلات الأموال هذه «مصدرا مهما» للاستثمارات في القطاع العقاري وتساهم «في تراكم احتياطي العملات وفي استقرار العملة» على ما أوضحت ستاندرد اند بورز، التي تشير إلى أن هذه الأموال تشكل «مصدرا مهما للعائدات» بالنسبة للعائلات التي تتلقاها. وأشارت في الصدد إلى أن تحويلات العمال المصريين في الخارج والذين يتركزون بشكل خاص في منطقة الخليج، وخاصة في السعودية والكويت والإمارات قفزت من 1.1 مليار دولار في العام المالي 2003/ 2004 إلى 4.1 مليار دولار في العالم المالي 2007/2008.
وأظهرت الدراسة أن ميزان المدفوعات الخارجي في لبنان والأردن «سيتأثران» أكثر من غيرهما بهذا التراجع في حين أن ميزان المدفوعات في المغرب ومصر وتونس «سيكون أقل عرضة». وتعتبر ستاندرد اند بورز أن تأثير تراجع تحويل الأموال على التصنيف السيادي للدول المعنية «لن يكون كبيرا» وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني لهذه الدول الخمس هو حاليا «مستقر».