أعلن في جدة أول من أمس عن توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء مصنع للسكّر في المنطقة الحرة في مدينة عدن اليمنية، تصل تكلفته إلى 449 مليون ريال سعودي (119,7 مليون دولار). ومول المشروع تحالف من خمس مؤسسات مالية مشتركة، تتقدمهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي الأوروبي في لندن، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، وبنك بوبيان في الكويت.
وأعلن خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الذي وقع الاتفاقية مع عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي، أن عقد تمويل المشروع يحقق أهدافا تنموية تخدم الكثير من الفئات في المجتمع، مفيدا أن عقد التمويل بصيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك.
من جانبه قال عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي ومدير عام المصنع، إن تكلفة إنشاء المصنع بالكامل تبلغ 250 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية له ستصل إلى مليون طن سنويا، كما سيوفر المصنع وظائف لأكثر من 300 عامل على أقل تقدير، لافتا إلى أن للمشروع بُعدا تنمويا واجتماعيا وتجاريا إيجابيا على الشعب اليمني والمشاركين في المشروع.
وكشف العمودي لـ«الشرق الأوسط» عقب التوقيع عن جملة من المشاريع الهامة في كل من صنعاء والحديدة، إضافة إلى آب، تشمل بناء فنادق سياحية ستدعم التوجيه الكبير في الاستثمار اليمني، وستكون داعمة للحركة السياحية فيها. وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قال: «إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على عملياتهم بشكل مباشر»، إلا أنه أوضح أن هناك تأثيرا على المشاريع التي مولتها المؤسسة. وأضاف: «في أعقاب الأزمة الاقتصادية ازداد معدل طلبات التمويل لدينا من كثير من الجهات. لم نتوقف عن التمويل، إلا أن الإجراءات الاحترازية والتحفظية تم تشديدها، خصوصا على طلبات التمويل الجديدة، ونركز في الفترة الحالية على تمويل المشاريع القائمة لدينا بشكل أساسي».
وعن مدى استفادة المؤسسة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة المالية قال العبودي إن استثمارات المؤسسة مقننة ويتم اختيارها بشكل انتقائي، مشيرا إلى أنهم لا يبحثون عن الربح بقدر ما يهدفون إلى التنمية، ولهذا فإنهم يتابعون كل الفرص المتاحة أمامهم التي تتوافق مع مواردهم المالية.
وخلال مراسم توقيع العقد الذي تم بحضور محمد علي محسن الأحول، السفير اليمني لدى السعودية، أكد الدكتور عدنان الجفري محافظ مدينة عدن، أن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بعدن تجاوز حتى الآن حاجز 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)، مؤكدا أن بيئة الاستثمار آمنة، وهناك العديد من التسهيلات للمستثمرين ضمنها قانون الاستثمار اليمني الذي يحمي حقوقهم بشكل كامل.
وطالب الجفري المستثمرين السعوديين باقتناص الفرص المتاحة حاليا في المنطقة الحرة، وعلى رأسها قرية الشحن الجوي، والمنطقة الصناعية في عدن، إلى جانب إنشاء الحوض العائم في ميناء عدن الذي لا يبعد سوى 4 أميال عن خطوط الملاحة الدولية.