3 قطاعات تستحوذ على 50% من تداولات الأسبوع الماضي

النتائج المالية ستحدد مدى قوة المستويات الراهنة.. وهوية جديدة لهيئة سوق المال

متداولون يتابعون حركة الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مع المتغيرات الراهنة في تحركات الأسواق العالمية من الناحية السعرية، وتأثيرها على سلوكيات المتعاملين في الأسواق الناشئة، التي شهدت مارثون في الارتفاعات المتتالية في الآونة الأخيرة، انتعشت السيولة الراكدة وبعض المحافظ الساخنة خلال تداولات سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع، بعد أن وجدت الفرص الثمينة في تدني مستوى الأسعار ودفع إلى استحواذ 3 قطاعات من أصل 15 قطاعا على نصف قيمة تعاملات الأسبوع.

ويؤدي قرب النتائج المالية إلى تحديد مدى قوة الشركات في مواجهتها للأزمة المالية، في حين ينتظر أن تتم عملية بناء المراكز الاستثمارية بعد ظهور أي بوادر إيجابية في قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات والبتروكيماويات على وجه الخصوص.

وبين مختصون في علم التحليل الفني، أن المؤشرات التقنية للمؤشر العام في تحسن ملموس بعد الارتفاعات الأخيرة، وتجاوزه لبعض المستويات النقطية المهمة على المدى القريب والمتوسط، إلا أن مثل هذه التحركات لم تعط طمأنينة كافية، ما لم يغلق المؤشر العام فوق مستويات 4975 نقطة و5344 نقطة، لافتين إلى احتمالية رجوع المؤشر العام إلى مستويات القاع الجديد، إذا لم يستطع اختراق مستويات المقاومة المذكورة خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، استحوذت 3 قطاعات على 50 في المائة من قيم التداول البالغة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حيث احتل قطاع الصناعات والبتروكيماويات المرتبة الأولى بنسبة 25 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 15 في المائة، فالمصارف والخدمات المالية بنسبة 10 في المائة.

فيما جاء قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والتشييد والبناء 8 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة، ثم النقل و التجزئة والتطوير العقاري بنسبة 4 في المائة، تلاه شركات الاستثمار المتعدد 3 في المائة، تلاه الفنادق والسياحة و الأسمنت و الإعلام والنشر والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة.

وشهد الأسبوع الجاري الكشف عن تفاصيل الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة السوق المالية، التي تجسد مهمتها كجهة مسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في المملكة، والإشراف على تطبيق أفضل الممارسات ومراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المؤسسات والأوراق المالية. وأطلقت هيئة السوق المالية هويتها الجديدة مؤكدة أن المرحلة الحالية مناسبة للتأكيد على الدور المهم، الذي تقوم به بهدف تنظيم السوق المالية وتوضيح القواعد الضرورية لضمان إرساء نظام عادل وآمن، وتعزيز الثقة بالمستقبل. وتتمتع الهوية الجديدة لهيئة السوق المالية بالبساطة والدقة والوضوح، وتمتاز بهدوء الألوان لتعكس طبيعة الرسالة المنوطة بالهيئة المتمثلة بتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، وحماية مصالح المستثمرين، كما يأتي استخدام درجات من اللون الأزرق إضافة إلى اللون الفضي المعدني لتجسيد دور الهيئة المتمثل بالموضوعية في أوساط الصناعة المالية.

ويتصف شعار الهيئة الجديد بالتجريد والخطوط الواضحة والزوايا المستمدة من شكل أوجه البنية البلورية البسيطة، والهدف هو التعبير عن القوة والشفافية، أما الشكل العام المربع فيعد رمزا صوريا شائعا للتعبير عن الاستقرار والطمأنينة، بينما يظهر الشعار الجديد للهيئة دوما وفيه السيفان والنخلة باللون الفضي.

وترى الشركة أن شعار الهوية الجديدة يتجاوز مجرد مسألة التصميم البصري، حيث تراه يعكس طريقة السلوك المؤسسي وعلاقة الناس بالمؤسسات التي تمثلها، وتجسيد بصري للكيفية التي ينبغي أن نرى فيها الهيئة صافية وواضحة وقوية ودقيقة وموضوعية.

وحول الحالة الفنية التي كانت وستكون عليها قطاعات سوق الأسهم السعودي، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يكون الأداء على النحو التالي:

> المصارف والخدمات المالية: سجل القطاع تحسنا ملموسا في المؤشرات التقنية، مع اختراقات لمقاومات واتجاهات فرعية على المدى المتوسط، التي تشير إلى تلاشى مرحلة الخوف والقلق. وتبقى أعين المستثمرين على النتائج الربعية هي الفيصل في البقاء أو تحقيق مستويات متدنية جديدة على المدى المتوسط.

> الصناعات والبتروكيماوية: شهد القطاع تحسنا ملموسا بتحرك عملاق القطاع «سابك»، الذي أعطى دافعا قويا لمؤشرات القطاع التقنية، التي بدأت في الخروج من السلبية على المدى القريب والمتوسط، ولكن يبقى القطاع تحت رحمة النتائج الربعية والتقارير والتوصيات المالية.

> الأسمنت: شهد القطاع تقدما ملموسة في المؤشرات الفنية، إلا أنه اصطدم في مستوى مقاومة عند 3307 نقاط، التي تمثل قمة سابقة للقطاع. وفي حال اختراقها يعطي إشارة إيجابية على المدى القريب لمواصلة الصعود إلى مستويات 3472 نقطة.

> التجزئة: على الرغم من الارتفاع الإيجابي الذي شهده القطاع خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن المسار الهابط الرئيسي ما زال هو المسيطر، بل ويحتاج إلى مزيد من النقاط للخروج من السلبية على المدى القريب.

> الطاقة والمرافق الخدمية: ما زال القطاع في مسار صاعد على المدى القريب، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق والقطاع بشكل خاص.

> الزراعة والصناعات الغذائية: شهد القطاع اختراقا للاتجاه السلبي على المدى المتوسط، مما أعطى زخما لمواصلة الصعود إلى مواجهة المقاومة المهمة عند مستويات 4062 نقطة، وتعتبر مستويات 3641 نقطة أهم مناطق الدعم.

> الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة الإيجابية على المدى المتوسط، بعد التحركات القوية لسهم الاتصالات السعودية. > التأمين: شهد القطاع صعودا قويا تربع من خلاله على صدارة أكثر الأسهم ربحية خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن القطاع يواجه مستوى مقاومة عند 694 نقطة و722 نقطة على المدى القريب.

> شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاع تقدما إيجابيا على المدى المتوسط، بعد أن سجل خلال تعاملات الأسبوع المنصرم ارتفاعات قوية، بعد عمليات شراء أعطت إشارة إلى مزيد من التحسن خلال الفترة القادمة. > الاستثمار المتعدد: لا يختلف القطاع من الناحية الفنية عن قطاع الاستثمار الصناعي، وتحسن المؤشرات الفنية بما قد يساهم في بقاء القطاع بالمنطقة الإيجابية على المدى المتوسط.

> التشييد والبناء: على الرغم من الارتفاعات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال تحت المسار الهابط الرئيسي.

> التطوير العقاري: كسر المسار الصاعد الفرعي والانحراف السلبي لبعض المؤشرات الفنية، يعطي إشارة إلى عملية هبوط قادمة للقطاع على المدى المتوسط.

> النقل: ما زالت السلبية هي السمة السائدة على القطاع، على الرغم من التحسن الإيجابي على المؤشر العام.

> قطاع الإعلام والنشر: شهد القطاع ارتفاعات إيجابية، ولكنها لم تخرجه من السلبية إلا باختراق مستويات 2176 نقطة.

> الفنادق والسياحة: شهد القطاع موجة تصحيحية على المدى القريب، وما زال القطاع فوق مستوى المقاومة عند 4297 نقطة، التي تمثل 38.2 من نسب الفيبوناتشي الذهبية.