كشفت مصادر عاملة في مشاريع الأنظمة الأمنية في دول الخليج أن نسبة نمو الطلب على النظام الأمني في مختلف المشاريع تراوحت بين 20 إلى 35 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعزت المصادر تلك الزيادة إلى الانتهاء من مشاريع مختلفة في دول المنطقة، التي باتت تطلب وجود أنظمة أمنية متطورة، بالإضافة إلى الطلب على تلك الأنظمة للتوافق مع متطلبات السلامة العالمية كما يحدث في المواني.
وقدر فرانك دوهيرتي رئيس مجلس إدارة مصنع «جيو كوب» أحد الموردين البريطانيين للأنظمة الأمنية لدول الخليج، حجم سوق مشاريع الأنظمة الأمنية بأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، معتبراً أن ذلك الحجم متأخر جداً عما هو مفترض على حد تعبيره، على الرغم من أن الوقت كفيل بتنمية الوعي حول مدى الحاجة لمثل هذه الأنظمة. وأضاف فرانك أنه تم توريد بعض الآليات والمدرعات الحديثة إلى بعض دول المنطقة، التي توفر حماية عالية للأفراد في القوات المسلحة النظامية، إضافة إلى التقنية العالية التي تساعد في الكشف تقنياً عن كثير من المعلومات.
من جهته قال وليد الحداد مدير التسويق والمبيعات في الشركة السعودية للأجهزة الهندسية الفنية المتحدة إن متطلبات الأمن والسلامة باتت مطلباً كبيراً في مختلف المشاريع، خاصة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن الطلبات تتزايد خلال الفترة الماضية على مشاريع الأنظمة الأمنية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة خاصة في الربع الأول من العالم الجاري.
ورشح الحداد زيادة الطلب خلال عام 2009، وذلك بسبب الانتهاء من الكثير من المشاريع، مع طلب تلك المشاريع لعدد من الأنظمة الأمنية أهمها أجهزة المراقبة وأجهزة الإنذار وغرف التحكم، التي أصبحت من الأمور الأساسية في أي مشروع في المنطقة على حد وصفه.
وأضاف أن السباق نحو تركيب الأجهزة الأمنية جاء أيضا ليتواكب مع متطلبات السلامة العالمية، التي تفرض حدودا معينة من الأجهزة الأمنية. من جهته قال مصطفى الدندشي المدير التنفيذي لشركة أوروبت سيكورتي للأنظمة الأمنية إن الطلب اجتاح سوق الأنظمة الأمنية بمختلف أقسامها خلال السنوات الست الماضية، مترافقاً مع التطور التقني السريع للقطاع، سواء ما يتعلق بالكاميرات الحديثة، أو أنظمة الحريق، أو أنظمة التحكم بالمباني والأبواب والستائر عبر الإنترنت، فيما بدأ يسمى بأنظمة البناء الذكية.
وقال الدندشي إن ابرز أسباب ارتفاع الطلب يأتي بعد وعي الحكومات الخليجية خاصة بمدى الحاجة لمستوى أعلى من الحماية الإلكترونية، حيث أصبح المديرون المسؤولون يناقشون في أدق التفاصيل التكنولوجية في مختلف الأنظمة الأمنية، خاصة من خلال الحوارات المباشرة، وفي طبيعة المواصفات المتطورة التي تطلب في المشاريع. وأشار إلى أن الحكومات الخليجية وبعد حوادث الإرهاب في مختلف هذه الدول، أصبحت تطلب مستوى عاليا من الحماية لمنشآتها، لافتاً إلى إن بعض المنتجات تأتي خصيصا لتلك المنشآت، التي لا يتم تداولها في القطاع الخاص.
وأضاف أن تلك الأنظمة ساعدت على ارتفاع أسعار العقارات المصممة وفق النظام الجديد إلى الضعف، حيث ضاعفت إحدى الشركات العقارية التي تمتلك أربعة مراكز تجارية ضخمة بالرياض سعر المتر المؤجر في منشآتها الجديدة إلى ما يفوق الضعف.
وأكد الدندشي لـ«الشرق الأوسط» انه أصبح من السهولة بالإمكان تتبع تفاصيل ما يجري داخل المنزل أو المكتب الخاص من أي مكان في العالم، عبر شريحة الهاتف الجوال التي تتم برمجتها لتلتقط الصوت والصورة واضحتين من خلال كاميرا دقيقة تنصب في المكان المطلوب.
وأضاف أن احد أجهزة المراقبة أصبح دقيقا بشكل كبير، حيث كشف احد البنوك عن عملية احتيال بعد مراقبة الحاسب الخاص بأحد منسوبي البنك، عبر كاميرا دقيقة تستطيع الاقتراب حتى التقاط ما يكتب على الشاشة الخاصة بجهاز الموظف، مشيراً إلى أن تلك الكاميرا ذات المواصفات العالية تستطيع أن تلتقط ما يكتبه الموظف على جهازه الخاص، من خلال التقريب الشديد، وتجاوز بعض الإشعاعات. وحسب تقديرات شركة اوروبت سيكوريتي أن الأفراد يأتي ترتيبهم أخيراً من حيث الطلب على التجهيزات الأمنية، سواء في المؤسسات الفردية أو في المنازل، فيما قدّرت تكلفة تغطية منزل بمساحة تصل إلى 300 متر مربع، بمبلغ يتفاوت بين 5500 ريال (1467 دولارا) و7500 ريال (2000 دولار)، شاملة الكاميرات ونظام إنذار الحريق. واعتبر الدندشي أن الطلب يتعلق بدرجة النضج تجاه تلك المنتجات ووظيفتها، ليبين أن معدل سرقات السيارات المرتفع كنموذج، من الممكن ضبطه من خلال خلية إلكترونية دقيقة توضع داخل السيارات من الصعب ملاحظتها، تبين المكان الذي توجد به المركبة. وأكد أن الرياض والدوحة هي المدن الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، وأن المشاريع في هاتين العاصمتين التي طرحت خلال السنة الماضية لا تزال ضمن دائرة التنفيذ المستقبلي، دون أن يمسها تأجيل أو إلغاء، عدا بعض المشروعات المحدودة التي تم إلغاؤها، مع أمل كبير بإعادة طرحها في المستقبل القريب بحسب المعلومات المتوافرة.