حذرت منظمة العمل العربية من أن فرص التوظيف في الدول العربية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 19 في المائة، خاصة في القطاع المصرفي والاستثماري بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30 في المائة خلال عام 2009.
وأضافت المنظمة في تقرير لها سيعرض على مؤتمر العمل العربي في دورته الـ36 المزمع عقدها بالأردن خلال الفترة من 5 إلى 12 الشهر الحالي، من تراجع الطلب على العمالة العربية في الخليج وأوربا وأميركا.
ودعا التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات للحد من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على الخطط الاستثمارية واستقرار العمالة العربية، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30% خلال عام 2009.
وأشار التقرير إلى وجود تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في الدول المرسلة للعمالة، بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي.
وتوقع التقرير أيضا انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج، بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6 في المائة من الناتج الإجمالي للدول المُرسلة للعمالة، وقال إن انخفاض التحويلات سوف يتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه البلدان المرسلة للعمالة، مشيرا إلى أن مصر واليمن وفلسطين والأردن تعتبر من أهم الدول المُرسلة للعمالة العربية إلى كل من دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، إلى جانب أن تونس والجزائر والمغرب تعتبر من الدول المُرسلة للعمالة إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا.
ويقدر المعدل العام للبطالة في الوطن العربي بنحو 14% وقال التقرير إن هذا المعدل هو الأسوأ بين جميع مناطق العالم، مشيرا إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير، مشددا على أنه إذا أردنا لمعدلات البطالة ألا تتفاقم، فينبغي توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا.
وأشار التقرير إلى أن مواجهة الدول العربية لتداعيات الأزمة المالية العالمية يتطلب زيادة الإنتاجية وحجم الإنفاق الكلي، لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي والطرق والبنية الأساسية في الوطن العربي، لافتا إلى أن هذا قد يحتاج لتمويل ضخم من الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية.
ودعا المدير العام للمنظمة، أحمد محمد لقمان، في التقرير الذي سيقدم لمؤتمر العمل العربي بالأردن إلى تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة، إلى جانب زيادة الاستثمارات البينية، وزيادة حوافز التشغيل والاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك الاهتمام بالتنسيق العربي في رفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الانكشاف على الخارج، والتنسيق بين المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية، مع وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي والزراعي في الوطن العربي والعمل على تنفيذها، إضافة لتبنى مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل.
وأكد لقمان في التقرير أنه سوف يتقدم للمؤتمر بهذه المقترحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تقديم الدعوة للمؤسسات المالية العربية والوطنية لزيادة دعمها في مجالات التشغيل والحد من البطالة، وزيادة حجم معونات التنمية العربية الميسرة للدول العربية، خاصة بهدف زيادة فرص العمل وتقليل فقر المشتغلين، ودعوة القطاع الخاص، للإبقاء على العمالة العربية المتنقلة بعد العمالة الوطنية، وذلك عند تقليص الوظائف، ودعوة المستثمرين العرب إلى الاتجاه لمزيد من الاستثمار البيني العربي.
وجاء في التقرير بند بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع التشغيل وظروفه في البلدان العربية..»، أنه «سوف ينعكس الوضع السابق بصورة أشد على استقدام العمالة غير العربية، إذ تتركز هذه بصورة شبه مطلقة في مشاريع البنية التحتية إضافة إلى الخدمات.. وسوف يقل الطلب على العمالة العربية بدرجة محدودة لتأثر المنطقة بتباطؤ الاستهلاك والسياحة.. وسوف تواجه العمالة العربية في أوروبا وأمريكا صعوبات إضافية لارتفاع معدلات البطالة وغالبا ما تكون هذه العمالة هي المستهدفة بالدرجة الأولى عند التسريح»، وأضاف أن «هذه الظروف السيئة تتوافق مع بعض التدهور في بلدان الإرسال (للعمالة) العربية لتراجع الصادرات وتقلص السياحة وبعض التراجع في الطلب على المواد الأولية ونصف المصنعة مثل الألمنيوم والفوسفات وخامات الحديد وتقلص عوائد مهمة مثل العبور من قناة السويس أو تجارة الترانزيت».
وأشار التقرير إلى تقديرات تقول إن حجم التشغيل في بلدان الاستقبال (للعمالة) العربية نتيجة الأزمة الاقتصادية ستتقلص بنسب تتراوح بين 20 في المائة إلى 30 في المائة، وأخرى قدرت..«تراجع التوظيف بنسبة 19 في المائة للمواطنين والوافدين خاصة في القطاع المصرفي والاستثماري، وفى الإمارات وعمان والبحرين بشكل خاص.. ولا يتوقع تراجع مماثل في السعودية»، لافتا إلى أن تقديرات تخص الوضع في الأردن توقعت أن يقل الطلب على العمالة الأردنية الماهرة في البلدان العربية بنسبة من 60 في المائة إلى 70 في المائة.