الحصول على فرصة للعمل ودخل شهري ثابت من الحكومة أو القطاع الخاص، لا يشكل حماية لعدد من العمال أو الموظفين من مشاكل الحياة والانزلاق إلى ما تحت مستوى الفقر. هذا ما كشفته نتائج دارسة اقتصادية بلجيكية نٌشرت أمس في بروكسل، وأشارت إلى أن 5 في المائة من العاملين في بلجيكا يعيشون تحت خط الفقر، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 7.6 في المائة بين من يعملون بشكل جزئي أو لساعات عمل مخفضة. مارك دوليزيه، سكرتير الدولة لمحاربة الفقر، أكد أن الحصول على فرصة عمل لا يقي من خطر الفقر في البلاد، معرباً عن قلقه نتيجة تزايد أعداد الفقراء من العاملين. وبالرغم من أن المسؤول البلجيكي متمسك بقناعته بأن العمل هو السلاح الأفضل ضد الفقر، فإنه يقدر أن الحد الأدنى لما يكسبه الشخص الذي يعمل لفترة محددة (600 يورو شهرياً) يظل أقل بكثير من الحد الأدنى لخط الفقر في البلاد (878 يورو شهرياً) للشخص الواحد الذي يعيش بمفرده، ويعرب دوليزيه عن قلق لتزايد معدل الفقر في بلاده، حيث بلغ معدل الفقر في بلجيكا 15.2 في المائة عام 2007 مقابل 14.7 في المائة في العام الذي سبقه، مما يعني أن 1.5 مليون بلجيكي يعيشون تحت خط الفقر، خاصة النساء والعائلات التي تضم أحد الوالدين فقط، والعاطلين عن العمل. وحول التوزيع الجغرافي للفقر، ترى الدراسة أن الجنوب الوالوني (الناطق بالفرنسية) يعاني من الفقر أكثر من الشمال الفلاماني (الناطق بالهولندية)، فنسبة الفقر في الجنوب تصل إلى 18 في المائة مقابل 11 في المائة في الشمال، والسبب بحسب الدراسة، انخفاض فرص العمل، ارتفاع معدل أعمار السكان، وانخفاض مستوى التعليم.
وسبق أن طالبت الشبكة الأوروبية، للجمعيات المعنية بمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي، قادة دول الاتحاد الأوروبي، بالمزيد من العمل من أجل تقليص الفروق بين المواطنين الأوروبيين، ومحاربة المستويات «غير المقبولة» للفقر في أراضي المنظومة الأوروبية الموحدة. وانتقدت الشبكة من خلال خطاب موجه إلى قادة الاتحاد في وقت سابق ما وصفته بـ«تقصير زعماء أوروبا في تبني إستراتيجية واضحة، تساعد على تحقيق أكبر قدر من التماسك الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، بالرغم من كافة الطروحات والوعود المقدمة خلال القمم السابقة، حيث تعهد الزعماء بوضع مسألة التعاضد الاجتماعي في قلب إستراتيجية لشبونة، الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ودفع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل».
ودعا مدير الشبكة، فينتان فاريل، زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظومة الأوروبية الموحدة إلى احترام تعهداتهم، وإثبات أن الدول والمؤسسات الأوروبية، تسعى معاً لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية، المقدمة لكافة سكان الاتحاد، وأوضح معدو الرسالة أن هناك 78 مليون أوروبي يعيشون في الفقر، وتساءلوا «ما هي الإجراءات التي تريدون اتخاذها للحد من تزايد عدد الفقراء في أوروبا؟». كما ركزت الرسالة على مشكلة تضاعف عدد الفقراء بين العاملين، إذ بلغ عددهم 18.9 مليون شخص.