أفاد تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية إن المؤشر العام لهيئة سوق المال المصرية ارتفع بنحو 1.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي عن مستواه في الأسبوع السابق عليه، في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وارتفع أمام اليورو والجنيه الإسترليني. وبحسب التقرير الصادر عن الحكومة المصرية، فإن المؤشر العام لهيئة سوق المال ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8 في المائة عن مستواه في الأسبوع السابق عليه، كما ارتفع مؤشر «هيرمس» بنسبة 5.3 في المائة، وكذلك مؤشر «EGX3» بنسبة 4 في المائة في حين ارتفع المؤشر «ستاندر آند بورز» بنسبة 4.5 في المائة.
وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في قيمة الأوراق المالية المتداولة بالجنيه المصري بنسبة 31.4 في المائة عن مستواها في الأسبوع السابق عليه، كما انخفضت قيمة الأوراق المتداولة بالدولار الأميركي بنسبة 24.7 في المائة عن قيمتها في الأسبوع السابق عليه.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في الأسبوع السابق عليه، بينما ارتفعت قيمته أمام اليورو بنسبة 1.4 في المائة وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1 في المائة وأمام المائة ين الياباني بنسبة 1.7 في المائة. وقال تقرير مركز المعلومات إن أسعار بعض شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أيضا، ومنها شهادات «هيرمس» بنسبة 9.5 في المائة والبنك التجاري الدولي بنحو 2.3 في المائة والمصرية للاتصالات بحوالي 1.2 في المائة، بينما انخفضت أسعار شهادات «إيجيبت تراست» بنحو 3.4 في المائة و«أوراسكوم» للإنشاءات بنحو 2.2 في المائة، و«أوراسكوم تليكوم» بحوالي 0.4 في المائة في حين استقرت شهادات «ليسيكو». وخلال الأسبوع الماضي بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون الخزانة (91 يوما) 10.259 في المائة إصدار 31 مارس (آذار) الماضي، بينما بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون الخزانة (182 يوما) 10.587 في المائة إصدار 31 من الشهر نفسه. وبلغت قيمة أذون الخزانة (91 يوما) 500 مليون جنيه مصري إصدار مارس (آذار) 2009 واستحقاق 30 يونيو (حزيران) 2009، بينما بلغت قيمة أذون الخزانة (182 يوما) 2 مليار جنيه إصدار 31 مارس (آذار)، واستحقاق في 29 سبتمبر (أيلول) 2009.