العملة الخليجية الموحدة والأزمة المالية العالمية مسألتان طغتا على أجواء اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون في عُمان أمس على الرغم من أن الأولى لم تجرِ مناقشتها تماما على اعتبار «أنها ليست في يد المحافظين في هذه المرحلة والثانية لا حاجة لاتخاذ إجراءات موحدة بشأنها» بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في حديث مع «الشرق الأوسط». وأضاف «إن تبادل التجارب وعرض الخطوات التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون يعتبر كافيا في هذه المرحلة وهذا ما تم في اجتماعنا بالفعل، لكنه لم يجر اتخاذ أي إجراء عملي في هذا الخصوص». وبرر الزدجالي هذا الأمر بالقول «القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون لم تتعرض بشكل مباشر لما تعرضت إليه القطاعات المصرفية في أميركا وأوروبا على وجه الخصوص. فهذه القطاعات ما زالت سليمة وفي وضع مالي جيد. وإنما دولنا تتعاون إذا كان هناك أي مشاكل أو تأثيرات غير مباشرة كل على حدة». وأكد الزدجالي «إن دول الخليج قادرة على حل أي مشكلة تتعرض لها الأنظمة المصرفية في دولها ولديها الإمكانيات المالية والتشريعية والفنية لحل مشكلات المصارف في بلدانها. والأمر لم يستدع اتخاذ قرار جماعي حول هذا الموضوع لأنه لا مشكلة أساسا في هذا الشأن». واعتبر محافظ المصرف المركزي بدولة الإمارات سلطان ناصر السويدي أنه ينبغي على دول مجلس التعاون لمواجهة المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، كل على حدة وليس كمجموعة لأن لكل منها ظروفها ومعطياتها التي تختلف عن غيرها ولهذا ليس مطلوبا اتخاذ قرار موحد حول كيفية وسبل التصدي لها. وقد وصف محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج الاجتماع الممتاز والجيد لكنه فضل عدم التعليق على موضوع العملة الموحدة. لكن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قال «إن الإجراءات التنفيذية لتأسيس البنك المركزي الموحد وإعداد الهياكل مدار بحث بين الدول الأعضاء باستثناء عُمان التي كانت قد أعلنت سابقا عدم انضمامها إلى العملة الموحدة. ولكن على الدول الاتفاق أولا على مقر البنك المركزي المشترك كي يتسنى لها المصادقة على الاتفاقيات قبل الشروع في بحث الأمور الأخرى ومن بينها ربط العملة الموحدة بالدولار الأميركي من عدمه. وقال «من المتوقع أن يتم المصادقة على هذه الاتفاقيات مع نهاية العام الجاري ولكن ليس الأمر محسوما تماما إذ لكل دولة أوضاعها الخاصة».
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي لـ «الشرق الأوسط»، أن موضوع تحديد مقر البنك المركزي المشترك سيكون مطروحا على طاولة البحث في اللقاء التشاوري للقادة الذي سيعقد في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل في الرياض.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت رسميا الشهر الماضي بأن إصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة سيستغرق فترة أطول من الموعد المستهدف بحلول عام 2010، الذي تم الاتفاق عليه قبل ثمانية أعوام.
ويتوقع بأن تؤدي الأزمة المالية لهبوط معدلات النمو في العديد من دول مجلس التعاون وترغمها على الانكماش نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مما سيقلص من دخل هذه الدول. إلى ذلك انهى المحافظون اجتماعهم الثامن والأربعين الذي عقد في مسقط بالاتفاق على سلسلة بنود أبرزها مشروع نظام المدفوعات الموحد والتشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها وكذلك ربط الاتصالات البديلة للشبكة الخليجية للمدفوعات ووثيقة معاملات نقاط البيع. وقال الزدجالي «مشروع نظام المدفوعات الموحد من شأنه تنشيط التجارة بين دول الخليج وسيكون هناك «سويفت» واحد لبطاقات الصراف الآلي». لكنه أضاف «ما نزال في مرحلة البحث. إلا أن النظام الجديد سيكون قادرا على التعاطي مع أكثر من عملة مثل اليورو والإسترليني والدولار وغيرها من العملات. وهذا يعني أن الفرد يستطيع اختيار العملة التي يريد أن يسدد من خلالها بينما الموجود اليوم هو عدة نظم».