أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي أحقية العمالة المصرية في مستحقات تبلغ نحو 400 مليون دولار من العراق، والمعروفة باسم «الحوالات الصفراء» مشيرا إلى إمكانية «تقسيط» المبلغ على دفعات. وقال الشيخ راضي للصحافيين في عمان أمس الاثنين: «إن موقف وزارة العمل العراقية مع هذا الحق، وطلبت ضرورة حل هذه القضية، فهي ذات طابع إنساني، وهي قضية منصفه، ومن ذاق الظلم، عرف أهمية أن يحصل الآخرون على حقوقهم». وأشار الشيخ راضي إلى أنه أجرى مباحثات في هذا الشأن مع عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة العمل العربية بعمان. وقال: «أكدت في حواري مع عبد الهادي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين المصري والعراقي للدفع لحل هذه القضية بشكل جذري»، مؤكدا أن «هذه المسألة، مسألة مالية، تحلها وزارة المالية العراقية». وأضاف: «ندعو للحل، وأن تتم إزالة العوائق من جانب وزارة المالية العراقية»، وقال: «نريد أن نطمئن الناس على أن حقوقهم مضمونة، ونحن ملتزمون بذلك». كما أشار راضي إلى «قيام وفد عراقي خلال الشهر الماضي بزيارة القاهرة، ضم 20 عضوا بهدف التوصل إلى حل هذا الموضوع، ونعول على أن يطرح الأمر من خلال لجنة، لأجل أن يحل الموضوع بشكل جذري». وحسب مصادر عراقية، فإنه من المقرر أن تبدأ الإجراءات اللازمة لإنهاء موضوع الحوالات، بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحة أن المفاوضات تتناول طرح جدولة المبلغ. وكانت الحكومة المصرية قد أكدت أنها لا تستطيع التنازل عن جزء من قيمة الحوالات، لأنها ليست أموالا حكومية يمكنها التفريط فيها، وإنما تخص مواطنين، لكن يمكن الاتفاق على تسديدها على مراحل.