أعلنت «أوراسكوم تليكوم» أكبر شركة اتصالات عربية من حيث عدد المشتركين أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أمرتها ببيع أسهمها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إلى «فرانس تليكوم» بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري، بما يعادل 49 دولارا للسهم. ويسمح ذلك للشركة الحصول على نحو 1.7 مليار دولار. وفى اتصال هاتفي بعمر أباظة مدير التخطيط الاستراتيجي بشركة «أوراسكوم تليكوم»، أكد لـ «الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة إلزامي على أوراسكوم، وقال «بالرغم من أن هذا يعتبر انسحابا من أفضل أسواق الاتصالات الناشئة، إلا أنه سيوفر سيولة للشركة، خاصة في الوقت الحالي، تساعدها على اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة». ونشأ النزاع بين الشركتين منذ أوائل عام 2007، وذلك نتيجة لاتفاق أبرمتاه الشركتان في أغسطس (آب) 2001 كشريكين في «موبينيل» للاتصالات التي تمتلك نحو 51 في المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وذلك بعد أن قامت «فرانس تليكوم» بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة. واستمر هذا النزاع قائما بين الشركتين، حتى قامتا بإحالة هذا النزاع إلى محكمة التحكيم الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2007. وتسهم «فرانس تليكوم» في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بنحو 36.3 في المائة، فيما تملك «أوراسكوم تليكوم» 14.7 في المائة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، من خلال «موبينيل» للاتصالات، و14.7 في المائة بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7 في المائة، فيما يجرى تداول بقية الأسهم في السوق، البالغة نسبتها 29 في المائة.