على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني شهد الإعلان عن أكثر من 21 مشروعا عقاريا جديدا تفوق فيها الاستثمارات 10 مليارات ريال (2,6 مليار دولار) ، طرحتها الشركات المشاركة في المعرض، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشاريع التي أعلن عنها في وقت سابق نحو 8 مشاريع. وتنوعت المشاريع المطروحة في معرض العقارات وهيمن قطاع الإسكان على المشاريع المعروضة، في الوقت الذي شكلت فيه الأبراج التجارية حضورا قويا، خصوصا الواقعة في العاصمة السعودية الرياض. وقال إبراهيم بن سعيدان الخبير العقاري إن الحضور القوي للمشاريع الجديدة دلالة على استمرارية السوق العقاري، مشيرا إلى أن معرض العقارات في دورته الثانية عشرة عكس صورة للوضع الحقيقي الذي تعشيه السوق العقارية السعودية، والتي وصفها بالمنتعشة. وأضاف الخبير العقاري أن مشاركة الكم الجيد من الشركات، تؤكد استمرار الطلب الحقيقي، الذي يحقق الجدوى الاقتصادية لشركات التطوير العقاري، لافتا إلى أن مشاركة الأجهزة الحكومية المختلفة كالمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أعطت دافعا كبيرا لأهمية القطاع العقاري في العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إنجاز» للتطوير عن إطلاق مشروع «القمرا» في منطقة شمال الرياض، والذي يقع على مساحة تبلغ نحو 2,5 مليون متر مربع، حيث يتضمن المشروع أراضي سكنية مختلفة المساحات. وقال عمر القاضي الرئيس والعضو المنتدب لشركة «إنجاز» للتطوير إن إطلاق المشروع في معرض الرياض جاء نتيجة الطلب المتزايد في مختلف المنتجات العقارية، ذاهبا إلى أن السوق العقارية السعودية تعيش فترة جيدة، على الرغم من وجود الأزمة المالية العالمية.
وأكد عن وجود مفاوضات مع بنوك محلية لطرح برامج تمويل، مما يؤكد إمكانية التمويل في السوق السعودية لشريحة الأفراد بشكل جيد، مبينا أن اختيار الشركة لشمال العاصمة السعودية جاء نظير أهميتها في الوقت الحالي، الذي تستقطب فيه استثمارات كبيرة باعتبارها من المناطق الأكثر جذبا للسكان ولحركة التوسع السكني في العاصمة. من جهتها كشفت شركة «رافال» للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية مع شركة «المستثمر» للأوراق المالية، وذلك لطرح صناديق استثمار عقارية تُعنى بالاستثمار في الفرص العقارية المحلية، وتستهدف تطوير مشاريع الوحدات السكنية لشريحة الدخل المتوسط. وقال ماجد الحقيل المدير التنفيذي لـ«رافال» إنه حسب الاتفاقية ستدير شركة «المستثمر» للأوراق المالية الصناديق، وتعمل شركة «رافال» بدور المطور العقاري، مؤكدا أن الترخيص لعدد أكبر من الصناديق العقارية خطوة مهمة باتجاه دعم وتنظيم السوق العقارية في البلاد، وأن الصناديق العقارية تعتبر وسيلة لتمويل المنتجات العقارية على اختلافها، في ظل تنامي الاحتياج إليها في وضع يمتاز بارتفاع معدل النمو السكاني.
من جهته بيّن وليد بن غيث الرئيس التنفيذي لشركة «المستثمر» للأوراق المالية، أن تزايد الحاجة إلى الوحدات السكنية في البلاد، تجعل من الاستثمار في الصناديق العقارية مجالا جاذبا لرؤوس الأموال، مشيرا إلى أن القطاع العقاري مدفوع بطلب حقيقي، مما سيجعله أقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية.