قالت وكالة «موديز» إن سوق المساكن والعقارات التجارية في السعودية ستستمر في خط متوازن خلال الفترة المقبلة والتي تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج انخفاض في الطلبات على القطاع العقاري السكني والتجاري نتيجة تعرضها لضغوط انخفاض الطلب، ونقص التمويل، وتدهور معنويات المستهلكين من مخاطر الإفراط.
وذكرت «موديز» أن المملكة هي الاستثناء الوحيد بين دول الخليج في قطاع المساكن، حيث يمكن الاستفادة فيها من الطلب الكبير للسكان الأصليين في إطار هيكلية القاعدة والقدرة على شراء العقارات السكنية، وبخاصة بالنسبة إلى المناطق المنخفضة والمتوسطة الدخل للأسر، في الوقت الذي لا تزال فيه برامج الإنفاق العامة على البنية الأساسية مزدهرة، وذلك على خلفية برامج تحفيز الاقتصاد التي تقودها الحكومة، من خلال الأصول التي تراكمت خلال السنوات الماضية من ارتفاع أسعار النفط. وبيّن تقرير موديز أن انخفاض تكاليف مواد البناء واليد العاملة يمكن أن يساعد في دعم الطلب، إلا أنها لن تكون عاملا إيجابيا في هذا الجانب، مشيرة إلى أن معظم الشركات العقارية في المنطقة تستفيد من دعم حكومي قوي، والتي بدورها تقوم على التصنيف، متوقعة أن تواصل الحكومات مستويات عالية من الدعم للمتابعة الشركات لمشاريعها وأعمالها.
وأشارت «موديز» في تقريرها الذي حمل عنوان «نظرة على صناعة وسوق العقارات في منطقة الخليج العربي» إلى أن هذا على الرغم من أن دوافع الطلب تختلف اختلافا كبيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مارتن كولهسي، مساعد نائب الرئيس ومحلل وكالة «موديز» في تمويل الشركات، إن السعودية هي الاستثناء الملحوظ من انخفاض الطلب على سوق المساكن، وذلك كونها ستستفيد من مجموعة كبيرة وقاعدة متنامية من السكان الأصليين في إطار الهيكلية والقدرة على شراء العقارات السكنية، وبخاصة بالنسبة إلى قروض الأسر المتوسطة الدخل.
ويشير تقرير «موديز» إلى أن الحصول على التمويل أصبح أكثر صعوبة منذ سبتمبر (أيلول) 2008، وحتى قرار الرهن العقاري لا يمكن أن يعوض في نقص التمويل من مصادر أخرى، بالإضافة إلى وجود مشاعر سلبية في السوق، حيث ابتعد الكثير من المشترين من رغبة الحصول على عقارات خارج خططهم كمساكن أخرى، وبالتالي توفير مصدر للتمويل عن طريق خفض المصروفات، بالإضافة إلى أن معدلات النمو السكاني على المدى الطويل والتي تتجاوز 5 في المائة بالنسبة إلى معظم البلدان في المنطقة لم يعد واقعيا في المدى القصير، ويمكن أن تكون سلبية على مدى الفصول القادمة على إيجاد استثمارات جديدة في الأنشطة التجارية بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف كولهسي أن استغناء الشركات عن الموظفين الأجانب، يمكن أن يؤثر سلبا على طلب العقارات السكنية، وبعض الأسواق.
وتعتقد موديز أن أسواقا متقدمة كدبي والدوحة ستتأثر أكثر في خطط التوسع في الأسواق العقارية، حيث كانت هناك افتراضات ثابتة في تدفق المغتربين، وبالتالي فإن تلك الأسواق شهدت انخفاضا في أسعار العقارات وتباطؤ نشاط البناء، مشيرة إلى أن العديد من المشاريع، وبخاصة في دبي كانت تعمل على تلبية الطلب في المستقبل بشكل كبير، الأمر الذي قد لا يتحقق.
وتشير أيضا إلى أن الشركات العقارية بصفة عامة أعادت معظم خططها، حيث علقت بعض المشاريع، حتى يتم الانتهاء من المشاريع التي بدأت عمليات البناء فيها، مشيرة إلى أن المشاريع غير المبيعة ستكون ضمن الميزانية العمومية لتلك الشركات، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مخاطر في إعادة التمويل للقروض قصيرة الأجل والتي تشهد شيوعا في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك فإن «موديز» تشير إلى أن الإنفاق على البنية التحتية العامة ما زالت مزدهرة على خلفية اقتصادية من خلال برامج التحفيز التي عززتها الحكومات من خلال الفوائض المتراكمة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الشركات العقارية في المنطقة تستفيد من الدعم الحكومي القوي.
وقال عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير والذي تشارك شركته في معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني أن الطلب على المساكن لا يزال هدف المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن معدل الأسر الجديد يعتبر مرتفعا خلال الفترة الحالية، مما يعزز وجود الطلب السكني خلال الفترة المقبلة بشكل يتواكب مع النمو السكني الذي تعيشه المملكة.
وأضاف أن البنوك لا تزال تقدم تمويلات بنسب جيدة خلال الفترة الحالية، مما يساعد على حركة شراء المساكن للأفراد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الشركة طرحت مشروعين خلال معرض الرياض للعقار، وهما مشروعا «بوابة الشرق» و«تلال النخيل»، الواقعان في شرق المملكة.
وأكد أن سوق العقار السعودية لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية، خصوصا أنها مبنية على طلب حقيقي في مختلف المناطق، في الوقت الذي يشهد الطلب ارتفاعاً من الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل. وبيّن الدعيلج أن مشروعي الشركة سيضيفان وحدات جديدة للسوق العقارية في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروعين سيتم الانتهاء من إجراءاتهما خلال المستقبل القريب، واصفا معرض الرياض العقاري بالـ«جيد»، نتيجة وجود مطالبات من المستهلكين بطرح مشاريع الإسكان بشكل أسرع.
وشهد عمليات حجوزات عالية على العقارات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي تنوعت بين أراضٍ وشقق وفيلات سكنية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية متعددة.
إلى ذلك أبرمت شركة «رافال» للتطوير العقاري اتفاقيتين لتطوير مشروع برج تجاري في العاصمة السعودية الرياض، حيث وقّعت العقد الأول مع شركة «آي بي إم» المتخصصة في إدارة المشاريع، وشركة «بي آند تي» الاستشارية، والتي ستتولى تنفيذ كامل التصاميم الهندسية والمعمارية وستشرف على العمل خلال مراحل الإنشاء.