أمل وزير المال اللبناني محمد شطح في تعجيل عملية الإصلاح عند تأليف الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية، في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء والاتصالات، متوقعا حصول لبنان عند تنفيذ هذه الإصلاحات على «هبات وقروض ميسرة تقدّر قيمتها بـ500 مليون دولار، تساعده على معالجة مديونيته». لكنه حذّر في المقابل من أن «التأخر في الإصلاح يجعل الدعم المعلن عنه يتبخر مع الوقت»، معتبرا أن «الاقتصاد والمواطن يدفعان الثمن عندما تتقاعس الحكومة عن تنفيذ عملية الإصلاح».
ووقع شطح أمس مع مديرة مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في لبنان، دنيز هيربول، بحضور سفيرة الولايات المتحدة ميشيل سيسون، اتفاقا تصرف فيه الوكالة منحة بقيمة 50 مليون دولار للبنان، تستخدم لخفض ديونه للبنك الدولي، وهي تشكل الدفعة الثالثة من منحة إجمالية مقدارها 250 مليون دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها للبنان في مؤتمر باريس 3.
وقال بعد التوقيع إن «الإصلاحات مفيدة للاقتصاد، ونحن ملتزمون بها تحقيقا لمصلحة الشعب اللبناني»، مشيرا إلى أن «الداعمين يزودوننا بالمساعدات تباعا عند كل تقدم يحصل في مسيرة الإصلاح التي تتوزع على قطاعات كثيرة، بحيث تم التركيز خلال السنتين الماضيتين على إصلاحات في نقاط الضعف، وهي: قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، وقطاع الاتصالات الذي يمكن أن يشكل المحرك للاقتصاد اللبناني، وهو يحتاج إلى دعم لتحريره ليحقق الانطلاقة المرجوة، والإصلاحات المالية، والإصلاح الذي يستهدف تفعيل الإنفاق الاجتماعي والحماية الاجتماعية».
وتابع: «هذه هي الجوانب التي على أساسها يأتي الدعم من الولايات المتحدة ومن فرنسا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العربي وآخرين، وليس سرا أن بعض الأموال المتاحة للخزينة اللبنانية لم يحصل عليها لبنان لغاية الآن، في موازاة إمكان وصول مبالغ للخزينة تقدر بـ500 مليون دولار أميركي خلال هذا العام، وهي مخصصة لدعم الإصلاحات عند حصولها في القطاعات التي تحدثت عنها».
وأضاف: «حصلت بعض الإنجازات خلال فترة هذه الحكومة، لكنها لم تكن كافية لنتمكن من الحصول على هذه الأموال، ونأمل أن يصار خلال الأشهر المقبلة، وعند تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، إلى تسريع عملية الإصلاح، خصوصا في هذه القطاعات التي من شانها أن تحرك الاقتصاد وتساهم في تحسين أوضاع الناس المعيشية والاقتصادية». وجدد التأكيد أن «على أساس إجراء هذه الإصلاحات فإن لبنان سيتلقى هبات وقروضا ميسرة تساعده على معالجة مديونيته، وهذه الثوابت قائمة بغض النظر عمن ينظر إلى المشكلة ومن يجد لها حلولا، فليس هناك من سر في كيفية معالجة مشكلة الدَّين في لبنان، وليس ثمة سر حول كيفية انطلاق الاقتصاد اللبناني بغض النظر عمن سيكون موجودا في الحكومة المقبلة». وأمل في «أن توضع هذه السياسات على أرض الواقع وتنفذ لما فيها من مصلحة الوطن والمواطن».
وردا على سؤال عما إذا كان الدعم مشروطا بإصلاحات معينة، قال: «كلمة مشروط ليست هي التعبير الذي أستعمله، بل إن الدعم يواكب الإصلاحات ويرفدها. وكما هو معروف فإن عملية الإصلاح بما فيها تصحيح السياسات المالية ليست سهلة على الإطلاق، وهذه المساعدات تأتي لتواكب وتصحح عملية الإصلاح». وأضاف: «عندما وضع لبنان مساره الإصلاحي والاقتصادي وضعه بمعزل عن الداعمين وكثير من هؤلاء كدول ومؤسسات اطلعوا على هذا المسار وأيدوه وواكبوه بدعم مرتبط بالإصلاحات. وبهذا المعنى، عندما تتقاعس الحكومة في لبنان عن القيام بعملية الإصلاح فإن الثمن يدفعه الاقتصاد والمواطن، كما يدفع الثمن ماليا بسبب انتظار حدوث عملية الإصلاح، والتأخر في هذه العملية يجعل الدعم المعلن عنه يتبخر مع الوقت، بسبب ظهور أولويات أخرى لدى المانحين لدعم دول أخرى لديها أولوية ملحة».