في تأكيد آخر على تأثير الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال العالمية، ودفعت بالاقتصاد العالمي في نفق الركود، كشف تقرير أن توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات المدرجة في البورصات سجل تراجعا قياسيا، وبلغ معدلا لم يسجله منذ عام 1955. وذكرت وكالة مؤشرات التصنيف العالمية «ستاندارد اند بوزر» أن الشركات الأميركية المدرجة خفضت توزيعاتها للأرباح على المساهمين بقيمة ضخمة بلغت 77 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. وذكرت الوكالة في دراسة نشرتها أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أن 367 من بين 7 آلاف شركة أميركية مدرجة تقدم نتائجها لـ «ستاندارد اند بوزر» خفضت توزيع أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 2009، بما يمثل زيادة بنسبة 332% من الشركات الـ 83 التي خفضت أرباحها في الربع المماثل من العام الماضي 2008. وقال هوارد سيلفربلات، كبير محللي المؤشرات في وكالة «ستاندارد اند بوزر» أن تراجع توزيع الأرباح، الذي بلغ 77 مليار دولار في الربع الأول، أمر مثير للدهشة». وأضاف سيلفربلات «إن التأثير الكامل لهذه التخفيضات سيتم تلمُّسه خلال الربع الحالي، عندما تصل شيكات توزيع الأرباح إلى أصحابها عبر البريد».
وبحسب كبير محللي المؤشرات في «ستاندارد اند بوزر»، فإن توزيع الأرباح خلال الربع الأول يعتبر هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1955. وأكد الخبير أن الشركات الأميركية ما زالت تواجه تحديات أكب، وقال «إن الامتحان الحقيقي للشركات سيكون في أغسطس (آب)، وسبتمبر ( أيلول) المقبلين، حيث تبدأ الشركات في النظر في نفقاتها ومراجعة ميزانياتها للعام المقبل 2010. وإذا شعرت الشركات بأن العام المقبل 2010 لن تكون عوائده قوية؛ فإننا سنشهد جولة أخرى من التخفيضات في توزيعات الأرباح على المساهمين». وعلى صعيد متصل، قال ريتشارد فيشر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لولاية دالاس الأميركية أمس «إن الاقتصاد الأميركي في حالة متردية، وإن الواجب يحتم على البنك المركزي الأميركي تطبيق كل الأدوات المتاحة؛ لتطهير النظام المالي، وتمهيد الطريق أمام العودة إلى نمو مستدام». وفي كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر يعقد تحت رعاية مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية في طوكيو، قال فيشر «لقد تبنى الرجال والنساء القائمون والقائمات على إدارة أعمالنا وخلق فرص عمل والمحافظة عليها موقفا دفاعيا. والنتيجة هي اقتصاد أميركي في حالة ركود». وأضاف قائلا «إن مع سعي الشركات لعمل ما في وسعها لخفض النفقات، وخاصة تكلفة العمالة، فمن المرجح أن ترتفع نسبة البطالة إلى عشرة في المائة بنهاية العام، مقارنة مع 8.5 في المائة في مارس (آذار)». وبحسب «رويترز»، ذكر فيشر أن الاقتصاد الأميركي تقلص على الأرجح في الربع الأول المنتهي لتوه من عام 2009 بنسبة تماثل التراجع السنوي الذي بلغ 6.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 . ولم يحدد فيشر إطارا زمنيا لأي انتعاش محتمل.