أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أمس أنها وقعت اتفاقية لإعادة تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار لقرض إسلامي يستحق السداد في نيسان (أبريل) المقبل وذلك بفائدة 300 نقطة أساس فوق سعر ليبور.
وقال سعيد محمد الطايرن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن القرض أنجز بمشاركة 18 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن بنوك الإمارات (دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشاترد بنك) تولت مهمة تنسيق اتفاقية إعادة التمويل التي جرى إبرامها بنظام «الإجارة» الإسلامي.
وأشار الطاير إلى أن العديد من هذه البنوك الثمانية عشر قد منحت الهيئة تأكيدها الخطّي بالالتزام قبل شهر من تاريخ التجديد علماً بأن عدد البنوك التي شاركت في معاملة العام الماضي كان عددها 12 بنكاً. لافتاً إلى أن القرض السابق تم في وقت مختلف كانت فيه أسعار الإقراض مختلفة وكان الهامش يبلغ نحو 50 نقطة أساس في ذلك الوقت بالمقارنة مع 300 نقطة أساس الآن، لكن السعر تنافسي بالمقارنة مع هيئات وشركات أخرى. وأكد الطاير أن «الاستجابة الرائعة من البنوك لبرنامج إعادة التمويل والتي أتت في وقتها تماماً بالرغم من الظروف الحالية الاستثنائية تعبر بما لا يدع مجالا للشك عن الثقة المطلقة في هيئة كهرباء ومياه دبي كأحد المرافق المتميزة في المنطقة وسجلها الناصع في الأداء التشغيلي والمالي الممتاز والخطى الراسخة لإمارة دبي». وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «نحن حصلنا على القرض قبل فترة السداد وكنا ننوي أن نسدد القرض لأن فترة القرض سنة واحدة واستطعنا أن نحصل عليه من 18 بنكاً قبل فترة السداد وهذا يعتبر إنجازاً» مضيفاً أن عملية إتمام القرض تمت دون أية عراقيل» وتابع الطاير أن عمليات التطور والنمو تفتح الباب أمام المزيد من القروض، مشيراً إلى أن الهيئة ستطرح عطاء لإقامة محطة توليد كهرباء بطاقة 1500 ميجاوات وبتكلفة تقدر بنحو 22 مليار درهم (5.99 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) وتتوقع منح العقد في الربع الأول من عام 2010. من جهة أخرى قال الطاير إن الطلب على الكهرباء في دبي نما في الربع الأول بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وارتفع الطلب بنسبة 13 في المائة في يناير (كانون الثاني) بمعدل سنوي وبنسبة 17 في المائة في فبراير (شباط)، مستطرداً «الطلب جاء أفضل من المتوقع في الربع الأول»، ومؤكداً عدم وجود أي زيادات في أسعار استخدام الطاقة الكهربائية.