أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس أن الميزانية البريطانية المقبلة ستتضمن إجراءات بيئية لدعم التعافي من الركود من بينها خلق آلاف الوظائف تنطبق عليها معايير الحفاظ على البيئة.
وقال براون لصحيفة «الإندبندنت» إن وزير المالية أليستاير دارلينغ سيكشف عن الخطط في الميزانية في 22 أبريل (نيسان). وسيتضمن جزء من الميزانية تدعيم استخدام السيارات الكهربائية في شبكة من مواقع الشحن في مدن رئيسية.
وأشار أيضا إلى أنه سيكون هناك مجال بسيط لمزيد من التحفيز الاقتصادي من خلال تيسيرات ضريبية. وقال «ليس الأمر فقط ما نفعله لتقديم مساعدة حقيقية للمواطنين وأنشطة الأعمال الآن ولكنه يتعلق بوضع مسار للمستقبل أيضا».
وبحسب وكالة «رويترز» أعلن بنك انجلترا المركزي وبعض الخبراء أن براون لديه مساحة قليلة للتحرك تجاه مزيد من الإجراءات على نطاق واسع لدعم الاقتصاد بعد إنفاق المليارات لإنقاذ البنوك البريطانية وخفض ضريبة القيمة المضافة.
وقال براون للصحيفة إن بريطانيا ستزيد إنتاجها من المنتجات والخدمات الملتزمة بالمعايير البيئية بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
وتوقع تقرير صادر عن المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية «نايزر» أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الناتج المحلي البريطاني قد ينخفض بـ1.5 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ1.6 في المائة في الربع الرابع من العام 2008. وفي نفس الصدد، أفاد مارتين وايل رئيس المعهد البريطاني وكاتب التقرير لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج المعلنة قد تكون بفارق ضئيل، ولا تعني أن ضغوط الركود بدأت في الانفراج. وأضاف في محادثة هاتفية مع «الشرق الأوسط» أن الوضع تشابه إلى حد كبير مع ركود الثمانينات، ولا يمكن الجزم بأن البلاد تشهد ركودا أسوأ من الثمانينات، ولكن في الواقع تخطت الأرقام السلبية هبوط أوائل التسعينات الاقتصادي، فيما تشير إلى انكماش مستمر. وأكد وايل في تصريحاته أنه لا يتوقع أن يكون لإعلان الميزانية الجديدة التي من المقرر إعلانها في الـ22 من أبريل (نيسان) الجاري، أي تأثير على الاقتصاد في الوقت الحالي، رغم أن وزير الخزانة اليستاير دارلينغ اتخذ العديد من الإجراءات، ولكن ليس هناك الجديد، وذلك عائد على نقاط الارتكاز التي تستند إليها الميزانية. وقال وايل «لقد اعترف دارلينغ أن الخزانة أخفقت في تقديرها لعمق وطول مدة الكساد الحالي الذي يعيشه اقتصاد البلاد». وأضاف وايل «ليس هناك الكثير من التشابه بين الأزمة الحالية، والأزمات التي عشناها من قبل من حيث الظروف، فمن الصعب مطابقة الدروس المستفادة أيضا، ولكن في حالة إتباع الخطوات، فسننظر إلى عام آخر من الهبوط في الإنتاج، ثم عامين قبل أن تنعم البلاد بحالة الانتعاش التي عاشتها بداية عام 2008.» وارتفعت أعداد البطالة إلى مليوني شخص الشهر الماضي في سوق العمل البريطانية، إلى معدلات ترجع إلى أكثر من 11 عاما، بينما استقرت توقعات هبوط سوق الإسكان البريطانية عند 3 في المائة الشهر الجاري للستة أشهر المقبلة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.7 في المائة صادرة عن نيشن وايد للرهن العقاري.
وانخفض مؤشر قياس ثقة المستهلكين التابع لنفس المصرف في شهر مارس (آذار) الماضي، متأثر بازدياد بارتفاع معدل البطالة لينقص نقطتين ويستقر عند 41 نقطة.