شكلت تقارير المعاملات التجارية المشبوهة، على مستوى التحقيق المسبق المتعلق بجرائم الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، محور الدورة التدريبية التي رعتها في بيروت وزارة الخزانة الأميركية، وأسهمت في تنظيمها هيئة الدعم الفني، وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في الجمهورية اللبنانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى ثلاثة أيام، لممثلي الدول الأعضاء في المجموعة. وأشارت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها إلى أن «التدريب على المستوى الإقليمي يسهم في تحسين قدرة البلدان على تحديد النشاطات والأعمال المرتبطة بالإرهاب والإجرام، من خلال تحليل تقارير المعاملات التجارية المشبوهة».
وأعلن البيان أن «مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد منظمة إقليمية، يقع مقرها في البحرين، وتضم 18 دولة. وتحث هذه المجموعة أعضاءها على اعتماد المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي واحدة من المنظمات الثماني المتمركزة في العالم أجمع، كما أنها تتعاون بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية ذائعة الصيت أنشئت في عام 1989، ويقع مقرها في العاصمة باريس، وقد أصدرت توصيات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت إلى أن هذه البلدان أنشأت على مر العقدين الماضيين، ووفق المعايير الدولية، وحدات التحريات المالية المنوطة بجمع وتحليل البيانات التي تحصل عليها من أنظمتها المالية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة لدى الاشتباه في ارتكاب عمل إجرامي. وتتمثل المهمة الأولية للوحدات الخاصة في تأدية دور خطوط الدفاع الأولى عبر تحديد النشاطات الإرهابية أو الإجرامية المحتملة، من خلال تحليل تقارير المعاملات التجارية المشبوهة المرفوعة من قبل المؤسسات المالية وغيرها، وذلك لدى الاشتباه بإمكانية ارتكاب جرائم على مستوى غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو غيرها من الجرائم الخطيرة. وبالرغم من تنوع وحدات التحريات المالية واختلافها بطرق شتى، إلا أنها تجتمع في تحديد مشترك يشير إلى وظيفتها الأساسية، ألا وهي الاضطلاع بدور المركز الوطني لجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المشبوهة.