كشفت هيئة السوق المالية عن نجاح مساعيها لاستكمال الجوانب التنظيمية التي تدفع إلى تنظيم السوق المالية المحلية، مستدلة بأن معدل الشكاوى في سوق الأسهم السعودي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 39 في المائة خلال عام 2008 مقابل عام 2007.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة اتخذت خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثه، حيث شملت جوانب تنظيمية بارزة، من خلال إصدار قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل 3 لوائح تنفيذية هي لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بالإضافة إلى موافقة مجلس الهيئة على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفرادا. وأضاف التويجري، في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2008، أن الهيئة سعيا منها إلى زيادة عمق السوق المالية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، واصلت جهودها التنظيـمية والتطـويريــة لســــوق الإصدارات الأولية، فوافقت على 56 طرحا، منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام، تقارب قيمتها 36.4 مليار ريال. وشدد التويجري، على حرص الهيئة في التوسع بالقنوات الاستثمارية، التي تمثلت في زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، حتى بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في نهاية عام 2008، نحو 262 صندوقا، بزيادة نسبتها 12 في المائة على ما كان في عام 2007. وبين التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة في عام 2004، إلى 127 شركة بنهاية عام 2008، أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير، أن عدد أسهم الشركات ارتفع من 3.9 مليار سهم في عام 1996، إلى 39.5 مليار سهم بنهاية عام 2008، بنسبة زيادة مقدارها 900 في المائة.
وأشارت الهيئة أنها تابعت مدى التزام الشركات المدرجة في السوق المالية، لإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية في الوقت المناسب، في إطار حرصها على الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى إعلان المعلومات الجوهرية، التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، حيث بلغ إجمالي تلك الإعلانات في موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 1.7 ألف إعلان. وأفاد التقرير أن الهيئة أنشأت نظاما آليا لمتابعة شكاوي المستثمرين، بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوى، وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، التي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال. وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد 444 شكوى من مختلف القنوات، بانخفاض نسبته 39 في المائة عن عددها في عام 2007، الذي بلغ 725 شكوى، وجاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددا في عامي 2008 و 2007، إذ كانت نسبتها 51 في المائة من إجمالي الشكاوى للعام الماضي، و55 في المائة لعام 2007.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنها سوت 243 شكوى بنسبة 55 في المائة، وأعدت إخطارات وإشعارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى بنسبة 32 في المائة، ولا تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي سجل 151 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مقارنة بـنحو 98 حالة اشتباه عام 2007، بزيادة نسبتها 54 في المائة لمختلف الحالات. وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عام 2008، ارتفع إلى 90 حالة مقارنة بـنحو 47 حالة في عام 2007 بنسبة 91 في المائة. وذكرت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، والقيام بإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا. وأكد التقرير أن مجلس الهيئة أصدر تعديلا لـنحو 9 تراخيص، وتمت الموافقة على 34 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية، ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 110 مقارنة بـنحو 8 أشخاص فقط في نهاية عام 2005.