قالت «ناسداك» دبي إنه على الرغم من تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير في سوقها وفي الأسواق المحلية في الأشهر الماضية فإن ذلك لم ينعكس سلبا على حجم التداولات في السوق التي بلغت حدودا مرتفعة في الربع الأول من العام.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال جيف سينغر الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»: «صحيح أن أسعار الأسهم تراجعت بشكل كبير، لكن ذلك لم يؤثر على حجم التداول في السوق الذي ارتفع بشكل واضح»، عازيا هذا الارتفاع في حجم التداول في «ناسداك دبي» إلى السياسة التي تتبعها «ناسداك دبي»، بالإضافة إلى أن معظم المستثمرين الدوليين، المؤسسات تحديدا، لم يبيعوا حصصهم في الشركات المدرجة في البورصة.
يضيف سنغر أن من الأسباب المهمة التي رفعت حجم التداول في السوق، سماح إدارة السوق للتداول عبر عمليات «الشورت سيلينغ»، التي تستخدم في فترات توقع تراجع الأسعار وتسمح للمستهلك بالتحوط في بيئة هبوط الأسعار.
ويعتبر سنغر أنه ليكون لديك سوق متطور يجب أن تسمح لعمليات التحوط و«الشورت سيلينغ»، و«هذه الأنواع من العمليات تزيد السيولة وتزيد التداول».
ومعاملات بيع الأوراق المقترضة «الشورت سيلينغ» يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، وقد تم حظر هذه العملية مؤقتا في أسهم شركات معينة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في محاولة لوقف أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.
ومن منطلق تأكيده على ارتفاع حجم التداول في السوق قال سينغر: «إذا قارنّا بين تداولات (ناسداك دبي) وتداولات سوق أبوظبي مثلا في الربع الأول، سنجد أننا أنجزنا خُمس قيمة تداولات سوق أبوظبي، وهذا رقم كبير إذا علمنا أن لدينا 4 شركات مدرجة إدراجا أساسيا في (ناسداك دبي)، في حين أن لدى سوق أبوظبي 60 شركة تقريبا على إدراج أساسي».
ويفصل سينغر هذا الارتفاع في حجم التداول من خلال ما حققته «ناسداك دبي» من ارتفاع حجم تداول وصل إلى 1,04 مليار سهم (1,036 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2009 ليرتفع بذلك بنسبة 62 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 و27 في المائة عن الربع الأخير من عام 2008.
ويرى سينغر أن بورصة «ناسداك دبي» نجحت على الرغم من التحديات والظروف العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بتحقيق معدلات نمو كبيرة في حجم التداول، لكنه أشار إلى وجود تأثير وإن كان «غير مباشر» لما تشهده «ناسداك أو إم إكس» في الولايات المتحدة بحكم أزمة السيولة العالمية بحكم أنهم «مُلاّك فقط في بورصة (ناسداك دبي)»، مشيرا إلى أن «في السوق سيولة، وإذا ما قورنت سيولتنا بشركات أخرى فهي أفضل من الأسواق المحلية، لأن لدينا مشاركة كبيرة من المستثمرين الدوليين المؤسسين، ولدينا بيئة استثمار جيدة جدا».
إلى ذلك، لفت سينغر إلى أن معظم الشركات التي كانت تخطط لإدراج أسهمها في السوق أجلت ذلك لأن من الصعب العمل في عام 2009 وخصوصا عمليات الاكتتاب، لذلك أجلت الكثير من الشركات ذلك. ووفقا لسينغر فإن 75 في المائة من التداولات في «ناسداك دبي» يأتي من شركات الاستثمار مقابل 25 في المائة من المستثمرين هم من الأفراد «الأكثر تأثرا باتجاهات السوق».
ووفقا لسينغر فإن تداولات مشتقات الأسهم في السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ إدراجها في البورصة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وقد وصل حجم التداول في العقود الآجلة في شهر مارس (آذار) إلى 6,865 عقدا مرتفعا من 386 عقدا في شهر فبراير (شباط) و90 عقدا في شهر يناير (كانون الثاني).
فيما شهد سهم دبي للذهب في بورصة «ناسداك دبي» و«هو أول سهم من نوعه في منطقة الخليج متوافق مع الشريعة الإسلامية»، شهد تداولا بلغ 6,865 سهما خلال شهر مارس (آذار)، ومنذ إدراج أسهم دبي للذهب في ذات الشهر لتعقب أسعار الذهب الفورية.
ويرفض سينغر إعطاء أي توقعات لما ستكون عليه أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة، وأكد أنه كلما كان هناك التزام أكبر بقواعد الحوكمة والشفافية، فستعود الثقة تدريجيا إلى السوق وسنكون على الطريق الصحيح للتعافي من الأزمة الحالية.
لافتا إلى أن «ناسداك دبي» ستقوم بخفض الحد الأدنى لحركة السعر المسموح بها على أسهمها، وذلك لتقليص الحد الأدنى الحالي وهو سنت أمريكي واحد. بحيث يمكن أن يسهم خفض حجم الحركة الدنيا في البورصات في تخفيض هامش الربح بين سعر العرض والطلب، وبالتالي زيادة السيولة. ويلفت سينغر إلى أن «دويتشه بنك» و«سيتي غروب» كانا أكثر الأعضاء نشاطا في البورصة خلال شهر مارس (آذار) من حيث حجم التداول في أنواع الأوراق المالية كافة، في حين كانت «شعاع كابيتال» أكثر الأعضاء الإقليميين نشاطا.
وتُدرِج «ناسداك دبي»، التي تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك (السندات الإسلامية والسندات التقليدية).