تعد إدارة أوباما خطة للكشف عن أوضاع أكبر 19 مصرفاً في الولايات المتحدة طبقاً لما ذكره عدد من كبار المسؤولين في الإدارة، وهي تحاول استعادة الثقة في النظام المالي بدون إثارة القلق والتوتر بين المستثمرين.
وفي الوقت ذاته يستعد مصرف غولدمان ساكس لإعادة أموال خطة الإنقاذ التي حصل عليها من الحكومة وبلغت 10 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن، للتخلص من القيود الحكومية، إلا أنها متمسكة بالدعم الحكومي غير المقيد بشروط.
ففي واشنطن قررت الحكومة الكشف عن بعض تفاصيل اختبارات الضغوط التي يجري استكمالها الآن، بعد التوصل إلى قناعة بأن الاحتفاظ بنتائج الاختبارات سرية يمكن أن يدفع المستثمرين للهرب من المؤسسات المالية التي تتردد حولها شائعات.
وفي الوقت الذي يتوقع المراقبون نجاح كل المصارف في اختبارات الضغوط، فمن المتوقع أن تحظى بعض المصارف بمرتبة أعلى من الأخرى. ولم يفصح المسؤولون الأميركيون – عمداً – عن مدى المعلومات التي سيكشفون عنها أو لتشجيع المصارف على الكشف عن مدى صعوبة وضعها الاقتصادي في العامين القادمين.
ويشير المراقبون إلى أن قرار الكشف عن بعض محتويات اختبارات الضغوط يؤكد التوازن الحساس الذي تواجهه الحكومة، التي أنفقت مئات المليارات من الدولارات لدعم استقرار المصارف. وبالرغم من ظهور بعض إشارات التحسن في النظام المالي، فإن العديد من الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن المصارف لا تزال تعاني من وطأة الأصول السامة الناجمة عن قطاع الرهونات العقارية.
ويبدو أن الحكومة قد اضطرت لاتخاذ قرار الكشف عن أوضاع المصارف، جزئياً، بعد نجاح مصرف غولدمان ساكس الاستثماري في بيع ما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم الجديدة يوم الثلاثاء وإعلانه أنه سيستخدم عائد البيع وبعض المبالغ الأخرى لدفع 10 مليارات دولارات حصلت عليها من الحكومة في إطار برنامج إغاثة الأصول السيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الأميركية تستفيد من دعم غير مباشر تبنته الحكومة الفيدرالية خلال الأزمة المالية في الخريف الماضي ويسمح للمصارف بإصدار ديون رخيصة بدعم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
وقد ساعدت تلك الديون – أكثر من 300 مليار حتى الآن لقطاع المصارف – المصارف التي كانت تفتقر إلى السيولة لاستمرار عملها، في الوقت الذي كان فيه من المستحيل على شركات أخرى الحصول على أموال. وسيستمر البرنامج في دعم عشرات من المصارف حتى منتصف عام 2012.
وقد سمح البرنامج لمصرف غولدمان ساكس بإصدار ديون قيمتها 28 مليار دولار في الستة شهور الماضية. وتصل قيمة الديون الإجمالية 40 مليار دولار لكل من بنك أوف أميركا وجي بي مورغان تشاز، بينما تصل قيمة قرض مصرف مورغان ستانلي 23 مليار دولار.
والمعروف أن برنامج مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لا يتأثر بالتعويضات والقيود التنظيمية الأخرى التي حددها الكونغرس لخطة الإنقاذ البالغ قيمتها 700 مليار دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»