كشفت الإحصاءات الرسمية المتداولة أمس عن مبرر توقيت خطوة خفض «مؤسسة النقد العربي السعودي» - البنك المركزي ـ أول أمس لمعدل الفائدة، حيث أفصحت أمس رسميا عن تصاعد معدلات السيولة المحلية في النظام المصرفي. وأظهرت بيانات أصدرتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» أمس أن السيولة المحلية سجلت ارتفعا في الأسبوع السابق في التاسع من أبريل (نيسان) الجاري بنسبة 0.3 في المائة عند 981.5 مليار ريال (261.7 مليار دولار)، مقابل 978.6 مليار ريال (260.9 مليار دولار) في نهاية الأسبوع الأسبق.
وكانت «مؤسسة النقد العربي السعودي» قد خفّضت وسط هذا الأسبوع معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة، مبررة هذه الخطوة بأنها جاءت متزامنة مع انخفاض الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي، ووجود سيولة كافية بالنظام المصرفي؛ مما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير المصرفي السعودي أن التحركات الأخيرة تكشف بوضوح أن هناك سيولة عالية، مفيدا أن المعدل المحقق في حال مضيه على ذات النسبة، فإن ذلك يعني تحقيق أكثر من 1 في المائة خلال شهر.
وقال أبو داهش «من المعروف أن خفض سعر الريبو العكسي من قبل «مؤسسة النقد» جاء بعد أن لاحظت أن البنوك لديها سيولة تستثمرها لديها، أو لم تكن البنوك تقرض بما فيه الكفاية للشركات العاملة في السوق، وهو ما يعني أن هناك سيولة لم تدخل الاقتصاد».
ولفت أبو داهش، وهو أحد الخبراء المصرفيين السعوديين، أن حالة السيولة القائمة حاليا ربما تفسر بأن القروض البنكية لم تكن بالدرجة الكافية للقطاع الخاص، أو أن الأخير لم يقبل على الاقتراض، وفضل الاحتفاظ بالسيولة، على اعتبار أن يكون العام الحالي عام عدم الاندفاع نحو المصروفات، وسط الظروف الحالية. ورجح أبو داهش أن تكون الشركات المحلية بالفعل قد اتجهت نحو التحكم والتحفظ على السيولة، وعدم التسرع في الاستثمار. لذا، كان من أفضل الطرق لديها هو إيداع بنسبة فائدة توضح خطوة «مؤسسة النقد» بالإقدام على خفض الريبو العكسي.
ويرى أبو داهش أن خطوة خفض معدل الفائدة تعطي إشارة واضحة إلى ضرورة أن تتجه البنوك إلى مزيد من الإقراض، مضيفا أن نسبة الإقراض في الربع الأول كانت مرتفعة، وفقا لنتائج البنوك، ولكن لا تعرض إلى أين اتجهت تلك القروض، أو إلى أي نوع من أنواع الأنشطة. وبين أبو داهش الحالة التي أطلق عليها «مصيدة السيولة»، حيث ارتفاع السيولة، وتداولها بين البنوك، وزيادة حيرة (أين تضعها) لتتزامن مع انخفاض سعر الفائدة، بمعنى آخر: «السيولة لا يستفيد منها الاقتصاد، فتدور في حلقة مفرغة».
ودعا أبو داهش إلى ضرورة تحرك نحو مزيد من الإنفاق، مشددا على أن المحرك للاقتصاد هو الإنفاق الحكومي الذي يتواصل الآن من أجل إخراج الاقتصاد المحلي من أي أزمة اقتصادية أو ركود، مضيفا أن على البنوك من ناحيتها إيجاد قنوات لاستثمار السيولة، وضمان دخولها في الاقتصاد الحقيقي.