بدأت في منتجع البحر الميت أمس الأربعاء فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة وأعمال الاجتماع السنوي 38 لمجلس محافظي الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف حرص المملكة العربية السعودية على أهمية العمل العربي المشترك من خلال المؤسسات المالية العربية ومتابعة أدائها وتبني الطروحات الهادفة إلى ضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية.
وقال العساف أمام المؤتمر أن القمة الاقتصادية العربية التي عُقدت أخيرا في الكويت أكدت على دور المؤسسات في الإسهام في تنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة والتي تهدف إلى تعزيز الجهود لتحقيق الازدهار والارتقاء الاجتماعي مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تواصل تطوير وسائلها بما يستجيب للحاجات المتغيرة للاقتصادات العربية. وقال وزير الداخلية الأردني نايف القاضي الذي افتتح المؤتمر نيابة رئيس الوزراء نادرالذهبي، إن الأزمة العالمية تدعونا إلى مراجعة الاستراتيجيات والخطط بشكل عاجل دون تأخير، وبذل جهود مكثفة للمزيد من التعاون بين الدول العربية للتصدي لتبعات الأزمة وإيجاد أطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية داعيا إلى تكاتف الجهود بشكل جماعي للتصدي للأزمة.
وأوضح أن الفرصة مواتية لزيادة التدفقات الاستثمارية البينية العربية التي ما زالت دون مستوى الطموح مقارنة بالإمكانات المتاحة.
من جانبه قال وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، إن اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ستبحث الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العربي والتدابير اللازمة لمواجهتها إضافة إلى تفعيل قرارات القمة الاقتصادية العربية الأخيرة والخاصة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص في الدول العربية. وبيّن أن المجلس سيبحث أيضا الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء حساب خاص لدى الصندوق العربي برأسمال مليارَي دولار تخصص لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص التي من شأنها تعزيز التعاون العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول.
وقدر المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد نسب تراجع قيمة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالصناديق السيادية والاحتياطات المالية العربية من جراء الأزمة المالية العالمية بنسب ما بين 30 و50 في المائة، وقال الحمد أمام الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للهيئات المالية العربية بالبحر الميت إن معدلات الائتمان قد تراجعت، وتعطلت مشاريع استثمارية تقدر بمليارات الدولارات. وأضاف أن تراجع الطلب العالمي على النفط أثر سلبا على عوائده بالنسبة إلى كل الدول العربية المصدرة له، خصوصا بعد تراجع سعره حاليا إلى ثلث ما كان عليه في منتصف عام 2008.
وأكد أن كل ذلك سيؤثر سلبا على النمو والتشغيل في كل الدول العربية، وبالتالي على الظروف المعيشية للمواطن العربي بشكل يستوجب التدخل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتوفير شبكات أمان ملائمة تكفل مقومات العيش الكريم للمواطنين في هذه الظروف. كما أشار الحمد إلى تأثير الأزمة على الوضع الغذائي، وقال إن قيمة الفجوة الغذائية الإجمالية للدول العربية تبلغ نحو 18 مليار دولار، حيث تواجه هذه الدول عجزا في مجموعات الغذاء الرئيسية كافة، باستثناء الأسماك والخضراوات.
وأكد الحمد أن إدارة الخروج من الوضع الحالي الذي خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية، يجب أن تكون في إطار مواجهة التحديات التنموية بعيدة المدى للدول العربية، وقال إن التحدي الأول يكمن في تحقيق معدلات نمو عالية ومستديمة، تمكن الدول العربية من توفير فرص عمل كافية لمقابلة النمو المتزايد لقوة العمل، وتسهم في القضاء على البطالة، التي بلغ متوسط معدلها نحو 14 في المائة، تمس نحو 17 مليون عاطل، وهو الأعلى بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى.
ويبحث المجلس خلال الاجتماعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصادات العربية والتدابير اللازمة لمواجهتها، إضافة إلى تفعيل قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عُقدت في الكويت بداية العام الجاري والخاصة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص في الدول العربية.
كما يبحث المجلس الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء حساب خاص لدى الصندوق العربي برأسمال مليارَي دولار تخصص لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص التي من شأنها تعزيز التعاون العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية. وينظر المجلس في هذا الاجتماع عددا من القضايا الهامة، أبرزها التصديق على ميزانية المصرف وحساب إيراداته ومصروفاته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال نفس السنة، واختيار مراقب حسابات المصرف للسنة المالية 2009.
وعلى هامش المؤتمر وقّع الأردن وصندوق النقد العربي اتفاقية تحصل بموجبها المملكة الأردنية على قرض بقيمة 54,7 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة أربعة عشر قرضا بقيمة إجمالية قدرها 294 مليون دولار. كما وقع الأردن اتفاقية تعاون لدعم وحماية الاستثمارات الإماراتية في الأردن، والبالغة قيمتها نحو ملياري دولار في قطاعات اقتصادية متعددة.