تقدمت واحدة من أكبر مؤسسات مراكز التسوق بطلب الإفلاس في ساعة مبكرة من صباح الخميس في واحدة من أكبر انهيارات سوق العقارات التجارية في تاريخ الولايات المتحدة.
وبالرغم من مفاوضات دامت فترة طويلة مع دائنيها، فقد واجهت شركة جنرال غروث ضغوطا متزايدة للتعامل مع ديونها البالغة 25 مليار دولار، معظمها على شكل قروض عقارية قصيرة الأجل تستحق في العام القادم. وقد تأثرت بالركود الاقتصادي، الذي بدوره أثر على المحلات التجارية في أكثر من 200 مركز تسوق في 44 ولاية. وقد أغلقت العديد من المحال التجارية، وحرمت شركات مراكز التسوق مثل جنرال غروث من نسبة كبيرة من العائدات.
ويشمل طلب الإفلاس الذي تقدمت بها الشركة، ومقرها شيكاغو، إلى محكمة الإفلاس الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك، معظم مراكز تسوق الشركة، التي ستستمر في العمل، حسب «نيويورك تايمز».
ومن المرجح أن تتركز جهود جنرال غروث على بيع بعض العقارات. وكانت الشركة قد أوقفت توزيع الأرباح، وخفضت من عدد العاملين فيها بنسبة 20 في المائة، وأوقفت، تقريبا، جميع أعمال التطور.
وقال أدام متز الرئيس التنفيذي لجنرال غروث «إن جوهر نشاطنا لا يزال في وضع جيد وهو يعمل بطريقة جيدة مع تدفق نقدي مستقر». وأضاف «في الوقت الذي عملنا بكل جهد في الشهور الماضية لمواجهة استحقاق ديوننا، فإن انهيار سوق القروض قد جعل من المستحيل بالنسبة لنا إعادة تمويل تلك الديون خارج نطاق المادة 11» (من قانون الإفلاس).
وتجدر الإشارة إلى أن ما بدأ كأزمة في سوق العقارات السكنية قد امتد في الآونة الأخيرة إلى سوق العقارات التجارية، حيث بدأت شركات العقارات التجارية في مواجهة العديد من المساحات الخالية. ويتوقع المحللون معاناة العديد من هذه الشركات، مع تزايد انخفاض إنفاق المستهلكين.
وباعتبارها ثاني أكبر شركة عقارية في قطاع مراكز التسوق في الولايات المتحدة، بعد «مجموعة عقارات سايمون،» كان قطاع العقارات يراقب تطورات الأحداث في الشركة لعدة شهور. وقد تأسست في عام 1954 وتطورت عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ، كان أكبرها الاستحواذ على شركة روس في عقد بلغت قيمته 12.6 مليار دولار. ويعتبر المراقبون الحجم الضخم للمحلات التجارية التي تسيطر عليها جنرال غروث مقياسا لوضع قطاع «المفرق».
ومع إغلاق العديد من المحال التجارية وصلت المساحات الخالية في مراكز التسوق إلى أعلى نسبة لها في نهاية العام الماضي وهي 7.1 في المائة بالمقارنة بـ 5.8 في نهاية 2007.
وقد دفع ذلك العديد من مراكز التسوق في الولايات المتحدة التي يزيد عددها على 1500 إلى التجمع معا للبحث عن حل. وقد تحولت بعض مراكز التسوق إلى مكاتب تجارية، بينما خفض البعض الآخر الإيجارات بالنسبة للمستأجرين المتميزين.
ويعتبر قرار الشركة بالتقدم بطلب الإفلاس نقطة تحول في حياة أسرة باكسوم التي حولت الشركة من محل بقالة في مارشالتاون بولاية أيوا إلى مركز تجاري قوي في الغرب الأوسط. ولا تزال الأسرة تحتفظ بـ 25 في المائة في الشركة.