توقعت مصادر تجارية لبنانية أن تتأثر الصادرات اللبنانية إلى الخارج بتداعيات الأزمة المالية العالمية في ضوء الركود الاقتصادي الذي يضرب العالم، شرقاً وغرباً، علماً بأن هذه الصادرات استمرت في التحسن، قيمة وكمية، منذ العام 2000، وبنسب مختلفة تراوحت بين 45.8 في المائة عام 2003 و7.6 في المائة عام 2005. وإذا أخذنا الفترة الممتدة من العام 2000 لغاية العام 2008، يكون إجمالي الصادرات السلعية قد ارتفع في المتوسط بنسبة 21.9 في المائة.
وتبين أيضاً، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان، التحسن في حركة تصدير السلع من خلال ارتفاع مؤشر الصادرات السلعية إلى إجمالي الناتج المحلي على نحو متواصل بحيث وصل إلى نحو 12 في المائة في العام 2008 مقابل 5.6 في المائة في العام 2002.
ولا تزال الدول العربية تمثل السوق الأبرز للصادرات السلعية اللبنانية الزراعية والصناعية. وقد استحوذت في العام 2008 على 46.9 في المائة من إجمالي هذه الصادرات، أي الحصة ذاتها المسجلة في العام 2007 تقريباً، والبالغة 46.8 في المائة. وتشهد صادرات لبنان إلى الدول العربية تحسناً شبه متواصل منذ العام 2000، وهي استفادت من النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته هذه الدول، لا سيما في السنوات الأخيرة ـ طبعاً قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2008 وتأثر اقتصادات الدول العربية سلباً بها ـ وذلك من خلال وجود الجاليات اللبنانية التي كان عددها يزداد قبل الأزمة المالية الحالية. وقد ارتفعت قيمتها من حوالي 325 مليون دولار في العام 2000 إلى 1004 ملايين في العام 2005، ثم إلى 1318 مليون دولار في العام 2007، فإلى 1632 مليون دولار في العام 2008. وبذلك تكون هذه الصادرات قد ارتفعت على نحو جيد بحوالي 314 مليون دولار وبنسبة 23.8 في المائة في العام 2008 بعد ارتفاعها بقيمة 321 مليون دولار وبنسبة 32.3 في المائة في العام 2007. مع العلم أن عامل ارتفاع الأسعار كان له تأثيره عموماً على تطور قيمة الصادرات إلى الدول العربية في العام 2008.
أما بخصوص أبرز الدول العربية المستوردة من لبنان، فيمكن حصرها بدرجة أولى في الإمارات العربية المتحدة، والعراق، وسورية، والسعودية وبدرجة أقل في مصر، والأردن والكويت وقطر. أما أهم التغيرات التي حصلت في العام 2008 على صعيد مستوردات الدول العربية من لبنان، فيمكن تلخيصها في ما يلي: العراق (+121 مليون دولار)، الإمارات (+102 مليون دولار)، السعودية (+22 مليون دولار)، والأردن (+20 مليون دولار).
من جهتها، سجلت الكميات المصدرة إلى الدول العربية ارتفاعاً في العام 2008 بحوالي 267 ألف طن وبنسبة 12.9 في المائة بعد ارتفاعها في العام 2007 بحوالي 308 آلاف طن وبنسبة 17.5 في المائة وقد تأثرت كميات السلع المصدرة إلى الدول العربية في العام 2008 بارتفاع الكميات المصدرة إلى العراق بحوالي 324 ألف طن وبنسبة 156 في المائة (بوجه خاص من المنتجات المعدنية) وتراجع تلك المصدرة إلى سورية بحوالي 87 ألف طن وبنسبة 9.2 في المائة وأيضاً تراجع تلك المصدرة إلى مصر بحوالي 53 ألف طن وبنسبة 17.9 في المائة، مع الإشارة إلى أن كمية الصادرات ازدادت إلى عدد كبير من الدول العربية في العام 2008، في حين تراجعت إلى بعضها الآخر (أبرزها إلى سورية ومصر).