صنف تقرير اقتصادي متخصص المملكة العربية السعودية كأقوى سوق للتكافل على مستوى العالم بمساهمات وصلت إلى 1.7 مليار دولار عام 2007، فيما حلت ماليزيا ثانيا بمساهمات غير بعيدة عن 1.7 مليار دولار.
ويشير تقرير ارنست ويونغ حول التكافل العالمي لعام 2009 إلى أن مساهمات سوق التكافل العالمية، قد بلغت 3.4 مليار دولار أميركي عام 2007 مقارنة بـ2.6 مليار دولار عام 2006، صنفت فيه كل من السعودية وماليزيا كأقوى سوقين عالميتين بالنسبة للتكافل.
ويشير التقرير إلى أن الربع الأخير من عام 2008 شهد انخفاضاً في عائدات أسهم شركات التكافل الرئيسية. ونتيجة لذلك، تعنى هذه الشركات بشكل متزايد بالمخاطر المالية والإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال التي تواجهها اليوم .
ووفقا لما يورده التقرير، وبالمقارنة مع الخسائر التي تقدر بحوالي 350 مليار دولار أميركي، تكبدتها شركات التأمين التقليدية والشركات المدعومة من قبل الحكومة في الأميركيتين وأوروبا وآسيا، أظهرت أسواق التكافل مرونة عالية في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي.
ويلفت التقرير إلى أن أسواقا مهمة للتكافل لا تزال لم تستغل بعد في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والسودان أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين لا تزال شبه القارة الهندية وإندونيسيا ومصر وتركيا الأسواق الإسلامية الأقل توغلا. ووفقاً لسمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لدى إرنست ويونغ: «فإن أسواق التكافل تغطي الآن جزءاً كبيراً من العالم، لكن لا يزال هناك قسم كبير وواسع من السكان المسلمين لم يتم استغلاله بعد في كل قارة تقريباً» لافتا إلى أن «تقديراتنا تشير إلى أن سوق التكافل العالمي قد يصل إلى 7.7 مليار دولار أميركي بحلول نهاية 2012.
ويوصي تقرير إرنست ويونغ بأنه، ومن أجل مواجهة المحافظ الاستثمارية عالية الخطورة، يتوجب على شركات التكافل تعزيز قدراتها على إدارة محافظها وتحسين العوائد المعدلة بحسب المخاطر.
ويرى عمر بيطار المدير الشريك عن خدمات استشارات الأعمال لإرنست ويونغ الشرق الأوسط أن «المحافظ الاستثمارية وخبرات الموارد البشرية والمنافسة ستشكل مخاطر أعمال هي الأكثر شدة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، الأمر الذي سيدفع الشركات لإعادة تقييم أعمالها الأساسية أيضاً، وتجنب الاعتماد على عائدات استثمار عالية المخاطر، والتركيز على تحقيق أرباح من الاكتتابات».
ويحبذ التقرير أن تركز الشركات على تنمية الكفاءات المحلية وعقد شراكات لدخول السوق بسرعة، حيث يساعد توظيف كفاءات محلية وتقديم برامج تدريب داخلية منظمة على إيجاد ثقافة تنموية إلى جانب تقليل دورة رأس المال. ويمكن لشركات التأمين التقليدية، من خلال عقد شراكات مع شركات محلية ثابتة، توفير بنية تحتية قائمة والوصول إلى خبرات الامتثال للشريعة. ويصنف التقرير كلا من الديموغرافيات الواعدة، وزيادة إيرادات الأرباح، والميل إلى الاستهلاك، والمواقف الاجتماعية المتغيرة فيما يخص مجال التأمين، كحاجات ومطالب بعيدة المدى بالنسبة للتكافل في المرحلة القادمة.
ويشير إلى مجموعة من الفرص ستحملها الـ12 شهرا المقبلة للشركات التي تعمل على الاستفادة من التحالفات المتزايدة، والبيع المتبادل وخدمات التكافل المصرفية، وابتكار المنتجات، ومضاعفة قنوات التوزيع لديها، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتوسع في الأسواق الناشئة.