أعلن البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي لديه ليصل إلى 32.176 مليار دولار بنسبة تراجع 2.8 في المائة عن شهر فبراير (شباط) الماضي والذي وصل احتياطي النقد الأجنبي فيه إلى 33.1 مليار دولار.
وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً لـ «الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي وراء التراجع المستمر الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي في مصر هو الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن الأزمة المالية خلفت تراجعاً في أداء القنوات الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد والمتمثلة في الأساس من عائدات السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج وبالإضافة إلى عائدات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشر في مصر والتي شهدت جميعها تراجعاً هائلا منذ نهاية العام الماضي.
من جهته، اعتبر وائل عبد الغفار رشاد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن معدلات النقد الأجنبي في مصر أصبحت تنذر بعواقب وخيمة، لأن هذا الاحتياطي أصبح يغطي الحد الأدنى للواردات السلعية وهي ستة أشهر، وهذا يشير إلى صعود متوقع للدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة وعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة عليه كما فعل خلال الشهر الماضي بعد أن قام بضخ نحو مليار دولار في السوق ليمنع المضاربة على الدولار. وعلى جانب آخر، أصدر البنك المركزي تقريراً مؤخراً أشار فيه إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.5 مليار جنيه بمعدل 6.9 في المائة خلال الفترة من يوليو 2008 إلى يناير (كانون الثاني) 2009. حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 68.3 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير 2009.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة استحوذ على 31.6 في المائة من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.5 في المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 15.8 في المائة والزراعة بنسبة 1.8 في المائة. وأضاف التقرير أن معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية أسفرت عن عجز كلي بلغ 0.5 مليار دولار مقابل فائض 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 59.1 مليار جنيه بمعدل 19.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 وعزا التقرير ذلك إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2008 ـ 2009 بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 41.8 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 19.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل.
وأضاف أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 13.6 مليار دولار، نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 7.5 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات البترولية بمعدل 0.7 في المائة لتبلغ نحو 6 مليارات دولار كما تراجعت حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6.7 في المائة.