تباينت الآراء حيال ما يحمله المستقبل في ظل الأزمة المالية لقيمة للدولار الأميركي، وذلك في قمة جمعت مسؤولي البنوك العربية يوم أمس في دبي.
ففي الوقت الذي توقع بنك دوتشه الألماني أمس أن يخرج اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية من الأزمة المالية العالمية قبل الاقتصاد الأوروبي، وأن تعزز العملة الخضراء مكانتها، حذر مصرفي إماراتي كبير من أن أهمية الدولار على مستوى النظام المالي العالمي أصبحت محل شك بالنسبة للمستقبل. ورجح هنري عزام، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دوتشيه بنك، أن يخرج الاقتصاد الأميركي من الأزمة المالية الحالية قبل الاقتصاد الأوروبي، ما يعزز فرص ارتفاع قيمة الدولار، متوقعا أن يتراجع الطلب على النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، مما سيؤدي إلى بقاء الأسعار متأرجحة بين 40 إلى 50 دولار للبرميل.
في الوقت ذاته حذر أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة من حيث الأصول، من أن مكانة وأهمية الدولار الأميركي على مستوى النظام المالي العالمي لم تتأثر حتى الآن، ولكنها أصبحت محل شك بالنسبة للمستقبل، لافتا إلى أن هذه التداعيات ستفرض على الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاعتبارات والمصالح الاقتصادية الوطنية للتحول إلى ربط عملتها بسلة من العملات، تعكس حجم تجارتها الدولية وإمكانياتها الاقتصادية لتقييم سعر الصرف والحفاظ على أصولها الأجنبية من التآكل والضياع.
وجاء كلام المسؤولين في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2009 في دبي أمس، تحت عنوان «الأزمة رؤية للغد». إلى ذلك أشار الطاير، إلى أن الصين دولة تمتلك أكبر الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وإلى جانبها تأتي الدول الآسيوية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الناشئة، التي تشكل أغلب الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية. لذا، فإن القلق يتزايد من انخفاض قيمة الأصول المستثمرة والمقدمة. بدوره أبدى هنري عزام، تخوفا من ألا تحقق الصين معدل نموها المستهدف، والمقدر بـ8 في المائة، الأمر الذي سينعكس على كثير من الأمور وفي مقدمتها أسعار النفط. مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح أن الأزمة ستأخذ وقتا قد يمتد على الأقل حتى نهاية العام. وحمل الطاير، مؤسسات التصنيف المسؤولية فيما آلت إلية الأوضاع في العديد من الاستثمارات المالية وصناديق الاستثمار، مطالبا بمراجعة شاملة تعيدنا إلى المبادئ الأساسية لعلم المحاسبة، والأسس الاقتصادية السليمة، واختبارها لتتلاءم مع متطلبات نظام مالي يكون قويا وصارما.
ويشارك في المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع جمعية مصارف الإمارات، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومركز دبي المالي العالمي، نحو 300 شخص من 22 دولة عربية، من بينهم وزراء مال واقتصاد واستثمار ومحافظو بنوك مركزية وقيادات المصارف العربية والأجنبية المشتركة، ومؤسسات مالية واستثمارية واقتصادية وممثلو كبرى المنظمات الاقتصادية، وخبراء العمل المصرفي والمالي العربي والأجنبي، علما بأن اتحاد المصارف العربية يضم في عضويته 330 مصرفا عربيا.
بدوره اعتبر الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في السعودية، ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اعتبر أن «وضع المصارف العربية أفضل بكثير جدا من المصارف في الغرب إلا فيما يتعلق بارتباطاتها بمصارفها بالغرب، الأمر الذي سيجعلها تتأثر كما يتأثر البنك الذي ترتبط به»، لافتا إلى أن «بيان دول العشرين الاقتصادية كان بيانا إنشائيا أكثر مما هو حل لأزمة»