أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تحقيقها أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 20.5 مليون ريال، مقابل 58 مليون ريال للربع الأول من العام السابق بانخفاض قدره 64.7 في المائة ومقابل 42.8 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق 2008، بانخفاض قدره 52.1 في المائة.
ووفقاً لبيان نشرته المجموعة على موقع تداول سوق الأسهم السعودية، فقد بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 80.1 مليون ريال، مقابل 99.3 مليون ريال للربع الأول من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 19.3 في المائة.
وأفادت الشركة في بيانها أن الربح التشغيلي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 25.7 مليون ريال، مقابل 54.3 مليون ريال للربع الأول من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 52.7 في المائة، فيما بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.26 ريال، مقابل 0.73 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وأكدت الشركة أن النتائج المتحققة تأتي ضمن توقعات المجموعة للربع الأول من عام 2009م. وأعادت الفرق في أرباح الربع الأول من العام 2009م مقارنة بالعام 2008م، إلى سببين رئيسيين، أولهما: انخفاض الإيراد الإعلاني خلال الربع الأول بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالعام 2008م، حيث تأثر هذا القطاع بتباطؤ الاقتصاد عموماً، والذي نتج عنه تخفيض ميزانيات التسويق في عدة مجالات أهمها الخدمات المالية والعقار. وأكدت المجموعة أنها استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا الانخفاض من خلال تنويع مصادر الدخل ودخولها في استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات لا تزال في مراحلها الأولى ويتوقع أن يرتفع هامش ربحها تدريجياَ، مما سينعكس إيجاباً على نتائج المجموعة.
وأبانت المجموعة أن السبب الثاني الذي أدى إلى الفرق بين الأرباح، أن صافي الربح للربع الأول من العام 2008 يتضمن أرباح إعادة تقييم بعض العقارات بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى استكمال وانتهاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التأجير التمويلي. وأشارت إلى أنه تم تسديد القسط الأخير خلال الربع الأول من العام 2009، الذي بلغ 19.2 مليون ريال للربع الأول من عام 2008م مقابل 3.2 مليون ريال للربع الأول من العام 2009م.
وأضافت أنه في حالة احتساب صافي الربح للربع الأول من عام 2008م قبل هذه الأرباح فإن نسبة الفرق في صافي الربح ستنخفض من 64.7 في المائة إلى 37.9 في المائة.
وشددت المجموعة على أنها ستواصل العمل على دعم أنشطتها الحالية واستثماراتها الجديدة، بالإضافة إلى ضبط وترشيد التكاليف والمصاريف بشكل مدروس ودون التأثير على نوعية منتجاتها ومستوى الخدمة المقدمة لزبائنها.