تجاهلت تكلفة المعيشة للفرد في السعودية انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المنصرمة، إذ كشفت الإحصاءات الرسمية الحكومية عن زيادة تكلفة المعيشة بواقع نصف نقطة مئوية.
ووفقا لما ذكرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال الربع الأول من هذا العام 2009 ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2008، راجعة مسببات ذلك إلى الارتفاعات التي شهدتها 4 مجموعات من المجموعات الرئيسة الـ8 المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
ودعا الدكتور علي دقاق (مدير مركز للدراســات الاقتصــادية وأكاديــمي سعودي) إلى عدم الربــط الكلي لمعدل التضخم بمؤشــر تكلـفة المعيشة، إذ أنه يمكن أن تشهد تكلفة المعيشــة تصاعدا ولكن مع ثبات نســبة التضخم أو العكـس مثلا، مــؤكدا على أن هذا المؤشــر يســتعيــن بحــزم ومجمــوعات محــددة من بعض السـلع والخدمــات.
ولفت دقاق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ارتفاع مؤشر التكلفة في الفترة الحالية لا يدل على شي، لأن الوضع اختلف هذه المرة عن السابق، مع تراجع معدل التضخم إلى مستويات منطقية وصاحبه تغيرات تتمثل في تبديل المستهلكين لأولويات جديدة بسبب الأزمة، مشددا على أن نسبة الارتفاع بنصف نقطة لا يعني الشيء الكثير أو المروّع.
وأفاد دقاق أن المستهلكين يركزون على الاحتياجات الرئيســية بينما تأتي مجموعات الترفيه والاتصالات من السلع والخدمات الكماليات، لذا تتزايد البدائل أو يقل الاهتــمام والاستهلاك في وقت يختلف فيه الوضع عند قياس التضخم باعتباره مؤشرا ضخما للقياس حيث يدخل فيه أحيانا في بعض الدول لقياس أكثر من 3 آلاف سلعة، بينما ترتبــط تكلفة المعيشــة بـ8 متـغيرات فقط.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال الربع الأول لهذا العام 2009 بنظيره من العام السابق 2008 م فقد سجل ارتفاعا بلغت نسبته 6.9 في المائة.
وكانت الإحصاءات الرسمية كشفت هذا الشهر عن هبوط جديد في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6 في المائــة في مارس (آذار) بعد أن كان 9.6 في المائــة في فبراير (شباط) وسط توقعات خبراء ومحلليـن اقتصاديين بتواصل وتيرة الهبوط بشكل دراماتيــكي إلى ما دون 3 في المائة. ورجع الخبــراء حينها هبوط معدل التضخم الســنوي إلى تبــاطؤ نمــو أسعار المواد الغذائية وتــراجع الطلب المحلي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث كشــفت الإدارة المركزية للإحصاءات في موقعها على الإنترنت عن تراجع حــزم مجموعات حساب التضخم بمعدلات جيدة دعم تراجــعه.
وهنا، يرى الدكتور دقاق أن ارتفاع تكــلفة المعيشــة يعد مؤشــرا إيجابيــا وصحيا في بعض الأحيــان، لافتــا إلى أن ذلك يمكن أن يدل على انتعاش في المســيرة الاقتصادية ويعكس نوع من الطــلب على بعض السلع الكمالية وعدم التنازل عن الوضع المعيشي والاستهلاكي لبعض الســلع والخــدمات.
ووفقا لبيان «مصلحة الإحصاءات» فقد ارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 3.5 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.6 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة والتعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة.
مقابل ذلك شهدت مجموعتان من المجموعات الرئيســة المكونة للــرقم القياسي لتكاليف المعيشـــة انخفاضا في أرقامها القياســية حيث انخفضت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المــائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنســبة 0.4 في المائة، بينما ظلــت مجموعتان هما الأقمشة والملابــس والرعاية الطبية عند مســتويات أســعارهما الســابقة في الربع الرابع 2008 ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يُذكر خلال الربــع الأول مــن 2009.