قال مسؤول خليجي كبير لـ«الشرق الأوسط»: إن دول مجلس التعاون لم تتفق حتى الآن على الدولة التي ستحتضن مقر المصرف المركزي الخليجي، مشيرا إلى احتمالية أن يصدر قرار بشأن المقر خلال القمة التشاورية لقادة المجلس، والمقرر أن تلتئم في العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من مايو (آيار) المقبل.
ووفقا للمسؤول الخليجي، الذي طلب عدم ذكر هويته، فإن اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي من المقرر أن يكون على رأس قائمة جدول أعمال القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي، «إلا أن أي تقدم لم يحدث حتى الآن بين الدول التي تتنازع على أن تستضيف مقر المصرف المركزي»، وردا على سؤال حول ما إذا لا يزال الخلاف موجودا بين الدول الخليجية في شأن المقر، أجاب «نعم لا نستطيع أن نخفي هذا الخلاف الذي ظهر للعلن».
وكانت الإمارات والبحرين تتنافسان على استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، حيث تقول كل منهما: إنها هي من تقدم أولا لطلب استضافة المقر، قبل أن تتسع دائرة الرغبة في استضافة المؤسسة الخليجية، لتشمل السعودية وقطر أيضا، وهو ما أظهر الخلاف بين دول المجلس في هذا الشأن بشكل أكثر وضوحا، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في سلطنة عمان.
وأوضح المسؤول أن محافظي المصارف المركزية الخليجية أحالوا الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي بدورها تقوم برفع الموضوع إلى مستويات أعلى من لجنة المحافظين، وقال: «منذ اجتماع المحافظين العام الماضي، لم تتم مناقشته لاحقا في اجتماعات محافظي المصارف المركزية، وآخرها اجتماعهم في العاصمة العمانية مسقط الشهر الماضي».
وهنا يركز المسؤول الخليجي إلى أن مسألة تحويل الموضوع من لجنة المحافظين «ليس جديدا على آليات العمل في لجان مجلس التعاون الخليجي، فأي موضوع لا يتم الاتفاق عليه أو يحدث خلاف عليه، يتم إحالته للأمانة العامة، التي تعيد طرحه على مستويات أعلى، وهذا ما يحدث حاليا مع اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي».
واعترف المسؤول الخليجي أن حسم اختيار مقر دائم لمجلس النقد الخليجي سيؤسس لبنك مركزي خليجي يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وأضاف «حتى مسألة تعديل جدول الأعمال الزمني للعملة الخليجية مرتبطة بشكل رئيسي باتفاق الدول الأعضاء على المعضلة الأساسية حاليا وهي اختيار مقر المصرف المركزي، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن».
واعتمدت دول التعاون خلال قمة مسقط في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، حيث تعد هذه الاتفاقية ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة، وستكفل مواجهة الأزمات الاقتصادية ضمن منظومة العمل المشترك، ما سيقلل من التأثيرات السلبية على اقتصاديات دول المنطقة لأي أزمة مستقبلية.
ويقول المسؤول الخليجي: إن الاجتماعات التحضيرية لا تزال تناقش العوائق الماثلة أمام إنشاء الاتحاد النقدي، مؤكدا أن نقطة مقر المصرف المركزي «هي العقبة الرئيسية أمام الاتحاد النقدي»، مشيرا أن حل هذه النقطة الخلافية (مقر المصرف المركزي) سيساهم بشكل كبير في دفع بقية التفاصيل الأخرى، وأهمها تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية المنتظرة»، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن موضوع المقر خرج من صلاحيات لجنة المحافظين إلى الأمانة العامة لدول التعاون.
ويقول المسؤول الخليجي: إن عدم حسم مقر المصرف المركزي «ساهم في تأخير البت في عدد من التفاصيل المرتبطة ببرنامج العملة الموحدة، فمثلا لا يمكن أن نحدد ما إذا كانت العملة ستربط بالدولار الأميركي أو سلة عملات».
ولا تزال الاتفاقية بانتظار تصديق الدول الأعضاء عليها. وأمس الأول صادق مجلس الوزراء البحريني على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، وبذلك تكون البحرين أولى الدول الخليجية التي تعتمد هذه الاتفاقية، غير أن موافقة الحكومة البحرينية ما هي إلا الخطوة الأولى، حيث يتعين لاحقا تصديق البرلمان بغرفتيه (الشورى والنواب) على الاتفاقية.
وتعمل خمس دول خليجية تابعة للمجلس، هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، على إطلاق عملة خليجية موحدة، بعدما أعربت سلطنة عمان في عام 2006 عن عدم رغبتها في المشاركة في المضي في مشروع العملة الموحدة، فيما الكويت فكت ربط دينارها بالدولار على عكس البلدان الباقية، ما يثير تعقيدات تتعلق بتوحيد معايير الربط والتوحيد النقدي.
وفي عام 2006 وافقت دول الخليج على تأسيس مصرف مركزي ليكون بمثابة السلطة النقدية المشتركة لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، بهدف زيادة التبادل التجاري وإلغاء تكاليف صرف العملات الخليجية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بها مما يحقق الانتشار الواسع للعملة الموحدة على النطاق الدولي، حيث سيكون من ضمن مهام المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها، وكذلك إدارة الاحتياطيات.