سجلت نتائج البنوك السعودية التي يبلغ عددها 12 مصرفا تجاريا تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9 في المائة على الرغم من صعود مكاسب 60 في المائة من بنوك القطاع.
وكشفت القوائم المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 تحقيق البنوك 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) مقابل 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) حققتها البنوك للربع الأول من العام المنصرم 2008.
وتأتي هذه النتائج مخالفة لواقع إعلانات البنوك حيث سجلت 7 بنوك من أصل 12 بنكا ارتفاعا حقيقيا في نتائجها المالية للشهور الثلاثة الأولى وهي بنوك مجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، ومصرف الراجحي.
وكان آخر المعلنين أمس، بنك الرياض الذي أفصح عن تراجع صافي الدخل للربع الأول من عام 2009 ليبلغ 441 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث حققت 691 مليون ريال وبنسبة انخفاض بلغت 36.2 في المائة.
وأكد راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة أن البنك مستمر في تطبيق خططه الإستراتيجية الهادفة إلى النمو المتوازن في أنشطته الرئيسة، مرتكزاً على القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها وفي ظل النمو الاقتصادي الجيد الذي تشهده المملكة. وأرجع البنك تراجع الأرباح نتيجة لإنشاء احتياطيات استثنائية لاحتمالات عدم استقرار الأسواق العالمية.
وأشار الراشد إلى أن البنك قد قام بتكوين احتياطيات إضافية تحسباً لعدم استقرار الأسواق العالمية، حيث راجع البنك موقف استثماراته عموماً والدولية خصوصاً التي تمثل محافظ إستراتيجية ذات جودة عالية. علماً بأن تلك الاحتياطيات لا تشكل من مجموع الاستثمارات إلا نسبة قليلة فقط.
من ناحيته، أكد طلعت حافظ، مصرفي واقتصادي سعودي أن سياسة البنك المركزي المتحفظة آتت أكلها إذ كشفت النتائج برغم تراجعها بأن البنوك السعودية من البنوك القليلة دوليا الملتزمة ببازل واحد واثنين التي تطلب إيقاع الكفاءة المالية وتتنبأ لمخاطر العمليات والتشغيل.
وشدد حافظ على أنه رغم بعض النتائج المتراجعة فإن الوضع مطمئن حيث يرى أن لدى القطاع البنكي فوائض مالية لا تزال تبحث عن فرص مشيرا إلى القطاع يدعمه كذلك السياسات النقدية الحكيمة والمراقبة الحثيثة للبنك المركزي معززا بوضع اقتصادي عام قوي.
وفسر حافظ عدم القلق من النتائج الحالية إلى أنه عمليا لا توجد خسائر محققة في القطاع البنكي بل تراجع في النتائج وهو ما يحصل أحيانا مشددا على ضرورة أن يكون الحكم على وتيرة من سنوات والنظر إلى مؤشرات مقلقلة أخرى مثل تراجعات سنوية أو تسريح للموظفين أو إغلاق الفروع أو تحقيق خسائر فرعية.
من ناحية أخرى، حققت شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية أرباحا قوامها 2.9 مليار ريال (791.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت لصالح شركتين من أصل 4 شركات مدرجة بينما سجلت واحدة منها خسائر فعلية في حين لم تبدأ الرابعة المتخصصة في الاتصالات الثابتة تشغيل خدماتها حتى الآن.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية أن صافي الربح خلال الربع الأول بلغ 2.4 مليار ريال (663.4 مليون دولار) مقابل 3.02 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 18 في المائة، بينما كانت نتيجة الربع السابق بأرباحه 1.1 مليار ريال تمثل زيادة 113 في المائة. من ناحيتها، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تحقيقها ارتفاعا في صافي الربح خلال الربع الأول بواقع 47 في المائة حيث حققت 480 مليون ريال (128 مليون دولار) مقابل 326 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. ووفقا لبيان رسمي صدر أمس، بلغت إيرادات الربع الأول من عام 2009 مبلغ 2.8 مليار ريال مقارنة بـ2.3 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 22 في المائة.