قال مسؤول كبير في حكومة دبي إن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2009 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وإن بوادر للانتعاش «تظهر للعيان»، مؤكداً في الوقت ذاته أن التأثير النفسي للأزمة المالية العالمية هو أكبر بكثير من تأثيره الفعلي. وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن برنامج الحوافز الحكومي ساعد اقتصاد إمارة دبي على النمو بنسبة تقدر بنحو 1% في الربع الأول من العام الحالي. وفي تعليق له خلال منتدى مجلس الأعمال البريطاني، الذي عقد أمس، أوضح الدكتور بن سليمان أن «الأزمة هي أزمة ثقة أكثر من أي شيء آخر على المستويين المحلي والعالمي. ومن هنا، جاء إصدار سندات حكومة دبي بالدرجة الأولى ليغذي الثقة بالاقتصاد، علماً بأن دبي اجتازت مرحلة الأزمة وبدأت بوادر الانتعاش تظهر للعيان. وتشير تقديراتنا الأولية إلى أن اقتصاد دبي سجل نمواً بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً برزمة الحوافز الحكومية وزيادة الإنفاق».
وشهدت ميزانية حكومة دبي لعام 2009 زيادة في مخصصات إنفاق القطاع العام بنسبة 42% إلى 37.7 مليار درهم. وقال المسؤول الإماراتي «مثلما أصبحت قصة نجاح دبي حالة للدراسة قائمة بحد ذاتها، فإن قصة تعافي دبي ستصبح حالة أخرى. وأما النتيجة الأهم التي أسفرت عنها الأزمة، فهي الزيادة في الكفاءة داخل الحكومة والشركات التابعة لها». وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أكد في تصريحات صحافية مطلع هذا الأسبوع، في سياق تأثر دبي بالأمة المالية العالمية، أن «الأسوأ قد مر». ولفت محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى أن الثقة بدأت تعود إلى القطاع العقاري في دبي، مضيفاً «لقد أعرب الكثير من المستثمرين والصناديق الدولية من المنطقة عن رغبتهم في الاستثمار الآن في القطاع العقاري بإمارة دبي». وفيما يخص مركز دبي المالي العالمي، قال الدكتور عمر بن سليمان «لم يتأثر مركز دبي المالي العالمي كثيراً بالأزمة، حيث إن عدد طلبات التراخيص التي تسلمها المركز خلال شهر يناير 2009 هو أعلى من عددها في الشهر نفسه من العام الماضي». وأشار إلى أن نسخة مارس 2009 من مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يرعاه حي لندن المالي، أفادت أن دبي مستمرة في احتلال صدارة قائمة المراكز المرشحة لاكتساب المزيد من الأهمية على مدى السنوات القليلة المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «مركز دبي المالي العالمي يعكف على مراجعة استراتيجيته للمحافظة على الموقع الريادي الذي يتبوأه».
وفي إطار هذه المراجعة، قال إن سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية الوحيدة لمركز دبي المالي العالمي، ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بشكل أكبر مع جهات تنظيمية ومراكز مالية أخرى على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى التكيف سريعاً مع النظام المالي العالمي الجديد. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي سيعمل على تشجيع ورعاية الابتكار في جميع قطاعات أعماله، وخاصة في مجالات الخدمات المالية الإسلامية، والمكاتب العائلية، والتأمين الذاتي، والملكية الخاصة، فضلا عن إمعان النظر في التكلفة الإجمالية لمزاولة الأعمال في المركز، بما يساعد في خفض تكاليف طرح المنتجات الجديدة، من حيث رسوم تسجيل المنتجات، مثل الصناديق وشركات التأمين الذاتي.
وسلط بن سليمان الضوء على أهمية أن تعمل الحكومات والشركات، بما فيها مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة، مع بعضها بعضاً، وشجع على مشاركة قطاع الأعمال في مواجهة جميع القضايا التي تؤثر على الاقتصاد، وكذلك فتح قنوات الاتصال بين حكومة دبي ومجتمع الأعمال لحل أي قضايا قد تنشأ مستقبلا.