تعهد المسؤولون الماليون بالاحتفاظ باستمرارية قوة الدفع في إطار جهودهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكنهم واجهوا بعض الخلافات حول كيفية دعم موارد صندوق النقد الدولي.
ويؤكد النقاش ما يمكن أن يتحول إلي انقسام متزايد داخل صندوق النقد الدولي الذي يضم 185 دولة، مع إصرار القوى الاقتصادية الناشئة مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند على استماع الدول التقليدية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى أفكارهم حول منطلقات مختلفة لدعم صندوق النقد الدولي ماليا.
وأوضحت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء أن الموضوع المطروح للنقاش أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو كيفية تمويل جزء من مبلغ 1.1 تريليون دولار إضافي الذي تم تخصيصه للصندوق وغيرها، من مؤسسة الإقراض التي حددها رؤساء دول مجموعة العشرين خلال قمة المجموعة في لندن في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي.
ومن ناحية أخرى، اعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر أن صندوق النقد الدولي يجب أن يمتلك الوسائل لضمان النهوض الاقتصادي ولتلبية احتياجات الدول الأكثر تضررا من الأزمة.
وقال غيتنر «لضمان النهوض، ينبغي أن يمتلك الصندوق موارد مناسبة وأدوات ضرورية للاستجابة بقوة لحاجات الأسواق الناشئة والدول الأعضاء النامية التي ضربتها الأزمة العالمية بقوة».
وحض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي المشاركة في «اتفاقيات القروض الجديدة»، على زيادة مساهماتها الإضافية «بشكل كبير».
ودعا وزير الخزانة الأميركي، من جهة أخرى، صندوق النقد الدولي إلى تقديم تقرير مرحلي في شهر يونيو (حزيران) حول مدى تقدم الإجراءات التي تقررت أثناء اجتماع مجموعة العشرين، ويوصف فيه «ما تحقق من تقدم والإجراءات المكملة» إلى ذلك أعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أن الاقتصاد العالمي ربما اجتاز أسوأ مرحلة في الركود، على الرغم من أن الانتعاش لم يتأكد بعد، وتعهدوا بالتأكد من سلامة الشركات المالية الكبيرة.
وقال المسؤولون الماليون بمجموعة السبع بعد اجتماع إن من المتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري. ولكنهم قالوا إن التوقعات ما زالت ضعيفة، وإن هناك خطرا يتمثل في أنه ما زال هناك احتمال أن يسوء الاقتصاد العالمي.
وتأكيدا لهذه الرغبة، وعد وزراء المال في الدول السبع الصناعية الكبرى بضخ المبالغ اللازمة لضمان استقرار النظام المالي والامتناع عن «وضع حواجز جديدة» أمام التجارة العالمية، في محاولة لتهدئة مخاوف الدول الأكثر فقرا.
وقال وزراء مال هذه الدول في بيان نشر إثر اجتماع مخصص لمتابعة الوعود التي قطعت خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين مطلع الشهر الجاري في لندن إن «المعطيات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة تراجع نشاط اقتصاداتنا تباطأت وبدأت تظهر مؤشرات على استقرار». وأضافوا أن «النشاط الاقتصادي يفترض أن يبدأ بالتحسن في وقت لاحق هذه السنة».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشاركين، بمن فيهم حكام المصارف المركزية، بذلوا كل جهد ممكن لتسهيل الانتعاش، بينما يشهد العالم «أعمق ركود اقتصادي وأخطر ضغط مالي منذ عقود».
وقال غيثنر في بيان: «إننا محقون في أن نتشجع إلى حد ما، ولكننا سنكون مخطئين في استنتاج أننا على وشك الخروج من الظلام الذي خيم على الاقتصاد العالمي في بداية الخريف الماضي».
وأوضحت وكالة «رويترز» أن هذا التقييم أقل تشاؤما من التقييم الذي أعلنه المسؤولون الماليون بمجموعة السبع في اجتماعهم الأخير في فبراير (شباط) عندما حذروا من أن الهبوط الشديد سيستمر خلال معظم 2009 ولم يشيروا إلى علامات تبشر بالاستقرار.
وقالت مجموعة السبع في بيان ختامي إن «البيانات الأخيرة تشير إلى أن سرعة التراجع في اقتصادياتنا تباطأت، وإن بعض علامات الاستقرار بدأت تظهر. سنواصل العمل كلما دعت الحاجة لإعادة الإقراض وتوفير دعم السيولة وضخ رأس المال في المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة الأصول الضعيفة. ونؤكد من جديد التزامنا باتخاذ كل الأعمال اللازمة لضمان صحة المؤسسات المالية المهمة نظاميا».
والتقت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان قبل يوم واحد من بدء الاجتماع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي يعقد مرتين سنويا. وعقدت مجموعة العشرين الأكبر التي تضم الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند اجتماعا بعد مجموعة السبع ولكنها لم تصدر بيانا رسميا.
وقال غيثنر إن كلتا المجموعتين لها نفس جدول الأعمال. وأضاف أن «جدول الأعمال سيكون ما الذي نفعله.. هل نفعل ما يكفي للمساعدة في الحد من الأخطار في هذا الركود ووضع الأساس لانتعاش مبكر بشكل أكبر، ووضع الأساس لانتعاش أكثر توازنا وأكثر استدامة».
وقد أكدت دول مجموعة العشرين في واشنطن، الجمعة، من جديد رغبتها في مساعدة الاقتصاد العالمي على الانتعاش، وعبرت عن تفاؤلها في عودة النمو إلى هذا الاقتصاد قبل نهاية السنة الجارية.
وتتعرض مجموعة السبع لضغوط متزايدة للتعجيل بجهود تخليص البنوك من الأصول المعدومة التي قيدت الإقراض وأغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.
وحث صندوق النقد الدولي الذي قدر أن خسائر المؤسسات المالية في شتى أنحاء العالم قد تتجاوز أربعة تريليونات دولار، الدول الغنية على إعطاء أولوية لإصلاح القطاع المالي، لأن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن ينتعش بشكل كامل إذا لم تتدفق الائتمانات.
من جهتها، عبرت ألمانيا عن ارتياحها للرغبة التي أعلنتها شريكاتها بمقاومة الحمائية. وقال سكرتير الدولة الألماني للشؤون المالية يورغ اسموسين: «بالنسبة لنا، الصادرات مهمة جدا».